النافذة المفتوحة
 

تاريخ النشر : 31 /10 /2017

رأي 

كتابة التاريخ . . ليست ساحة مفتوحة 

عبد الرحمن عناد 

خاص بـ "الموروث"

تاريخ النشر :

نعرف جميعا ونتفق على ان الكثير مما ورد في ما نسميه تاريخا ، إنما هو مزور ومحرف وموضوع ، ولم يكتب التاريخ من صنعه فعلا ، الكادحون والمقاتلون والمفكرون وغيرهم ، إنما كتبه الحكام والأقوياء وأصحاب المصالح على اختلافها ، ممن لهم مصلحة في تمجيد اسم وإسقاط آخر ، تحريف واقعة او نفيها ، واثبات غيرها او اختلاقها ، وهكذا .

ويكاد نتفق أيضاً على ان هذا التاريخ بحاجة الى مراجعة موضوعية ، ومخلصة ، تقرأه لوجه الله والوطن وأجياله والأمانة التاريخية .

وقد استحدثت وتمت مراجعات عدة سابقة ، بدعاوى مراجعة التاريخ ، ولكنها أيضاً جرت لغايات مبطنة بالمقابل ، واستغلت لمصالح وجهات ، وهكذا تكررت الحال سلبا ، في التسجيل والمراجعة . وغير قليل جاد معتمد ، مستوف لشروط الكتابة التاريخية فعلا ، من حيث المنهج .

اليوم ثمة كتابة أخرى للتاريخ ، اغلب من يقوم بها أما هواة أرادوا الحضور المجرد او محترفون بمقاصد متباينة ، وثالث استسهل الولوج الى هذا الميدان الصعب ، فكان الأمر عنده تجميع أخبار ومعلومات اغلبها معروف ، إجراء لقاءات ناقصة التكامل ، من قبيل الشهادة ومقابلة الأطراف المعنية ، إعطاء شهادات وعناوين مجانية لمن لا يستحقها ، ممن مضى محملا بكثير من علامات الاستفهام والتعجب ، عن دور له في زمن سالف .

ومن بين هؤلاء الكتاب من يورد وقائع وحوادث وأقوال لا أساس لها من الواقع ، تنسب لهذا او ذاك من الساسة او الشخوص العامة ، الذين يجمعهم رحيلهم الأبدي ، فلا يمكن سؤالهم ، او طلب رأيهم في ما قيل عنهم ، ونسب على لسانهم ، ولعل ابسط ما يورد مثالا ، هو هذه الوقائع والمقولات التي تنسب الى رئيس حكومة في العهد الملكي ، راسمة عنه صورة غير دقيقة الملامح ، ويتم تداولها بين البسطاء ، على أنها مسلمات وحقائق ، يوردونها في مجالات المقارنة وتبريرات الإدانة ، التي يدفع إليها واقع حال مؤلم تعيشه الناس .

لا يعني ما تقدم ، وكما أسلفنا ، عدم وجود محاولات جادة للتسجيل والتقصي ، وان لوحظ على بعض منها الموقف الذاتي المسبق ، مما يمثل حالة يفترض بالمؤرخ الأمين ، ان يراعيها وينتبه إليها ، فيتعامل مع الأسماء والوقائع بحيادية ، مقارنا إياها ببعضها وغيرها ، مستخلصا منها ما يقرب من الحقيقة والعقل والقبول المنطقي ، باحثا عن من يستطيع من شهود ووثائق ، معتمدا منهجا واضحا ، وليس مزاجا وعاطفة ، مقدما شهادته لغيره حاضرا ومستقبلا ، ممن سيحكم ليس على موضوعه فحسب ، ولكن عليه هو نفسه ، حيث تفرض الضرورة نفسها التفريق بين مؤرخ - شاهد ، ومؤرخ - باحث ، فلا تتداخل الأدوار ، ويكون المؤرخ اقرب الى قاض نزيه عادل ، لا يوظف عنوانه ورسالته لمأرب غير ما وجدت له وأوكلت اليه ، فهل من مراجع للتاريخ يحمل هكذا مزايا ، وينهض بمثل هذه الأمانة التاريخية والوطنية ؟ !

تنبيه

 لايُسمَح لأية صحيفة ورقية او موقع ألكتروني او مدونة او موقع شخصي او صفحة تواصل اجتماعي بإعادة نشر موضوعات او صور مجلة "الموروث" من غير إدراج اسم كاتب الموضوع وكذلك اسم المجلة بصفتها مصدرا ، عملاً بضوابط الملكية الفكرية والأمانة الصحافية.