صناعة الفوضى التشريعية

أ. م. د. عثمان سلمان غيلان العبودي

بغداد - مكتبة القانون - ٢٠٢٠

٤١٢ صفحة

هذا الكتاب أستعراضا للأعمال القانونية التي أصدرتها سلطة الأئتلاف المؤقتة (المنحلة) خلال فترة أحتلال العراق سواء كانت أوامر أو لوائح أو انظمة او غير ذلك بدواعي تمتعها بالصلاحيات التشريعية لتعالج العديد من الشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمؤسساتية لم تكن ثمة ضرورة لتنظيمها وحشرها في المنظومة القانونية للدولة، كما تبين هذه الدراسة سوء صياغة الأعمال القانونية لسلطة الاحتلال وهشاشتها وتضمنها حشوا من الأفكار والمفاهيم الغريبة عن النظام القانوني بصياغات ركيكة مبهمة أدت إلى إرباك النظام القانوني وعدم إستقراره، بل وأضحت أساسا تاريخيا للعديد من التشريعات التي سنتها السلطة التشريعية الوطنية بعد نفاذ قانون إدارة الدولة للمرحلة الإنتقالية بالرغم من عدم الحاجة إليها وعدم فاعليتها، وبالمثل أيضا سن العديد من التشريعات بعد نفاذ دستور سنة ٢٠٠٥ مدفوعة باعتبارات سياسية وحزبية وغايات إنتخابية، وهو ما كان باعثاً لولادة نظام قانوني هجين أحكامه ومتعارض في بعض جوانبه لا يلبي المصلحة العامة ولا يعبر عن إرادة الشعب أشاع الفوضى في الشؤون التشريعية لأجل غير مسمى، وإنطلاقا من تلكم المعطيات.

تضمن هذا الكتاب الحلول والمعالجات القانونية للتعامل مع أوامر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) وكيفية استئصالها من النظام القانوني وتشذيبه منها في محاولة لإصلاحه وإعادة الوئام والوفاق إلى المنظومة القانونية في الدولة وضمان فاعليتها وكفاءتها على أسس موضوعية.

يتكون الكتاب من ثلاثة فصول هي:

الفصل الأول: الاطار المفاهيمي لصناعة الفوضى التشريعية.

الفصل الثاني: الاطار التنفيذي لآليات صناعة الفوضى التشريعية.

الفصل الثالث: الآطار التطبيقي لصناعة الفوضى التشريعية.

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006