المساءلة الاجتماعية والتمكين القانوني في قطاع التعليم

حنان راغب شاكر - اطروحة دكتوراه - ٢٠٢١

جامعة بغداد - كلية الاداب - قسم علم الاجتماع - بغداد

٢٧٢ صفحة

أن الإشكالية التي تسعى الدراسة لتناولها تتمثل في تحليل العلاقة القائمة بين الوعي و الثقافة أو التمكين القانوني والمساءلة الاجتماعية في قطاع التعليم ، فالمواطن عندما يمتلك رؤية ومعرفة بالأطر القانونية يجد من باب المسؤولية الاجتماعية القيام بالمساءلة لمواجهة مخاطر عدم تأمين الخدمات

التعليمية التي تعد من أهم ضمانات بقاء الدول واستمرارها، وهو ما يدخل ضمن الهدف الثالث من اهداف التنمية المستدامة ومن المفاهيم الرئيسة للتنمية المستدامة ( الاستدامة، والانصاف، والمساواة، وحقوق الانسان، والديمقراطية، والحكم الراشد ).

لذلك تسعى هذه الدراسة معرفة المساءلة الاجتماعية وعلاقتها بالتمكين القانوني . اذ ان الخطورة الرئيسة في هذا المجال تكمن في التباس العلاقة بين المواطن والمؤسسة ، أذ يجهل المواطن الكثير من الحقوق والواجبات التي يمكن أن ترتقي بجودة نوعية الحياة.

تتوخى الدراسة موضوع المساءلة الاجتماعية والتمكين القانوني في قطاع التعليم، التعرف على طبيعة هذه العلاقة، من وجهة نظر الهيئات التدريسية نفسها، وبما ان هذا الهدف يعد هدفا عاماً وشاملاً، لذا تسعى الدراسة تحقيقة  من خلال التعرف على  العوامل التي تحول دون تبني قطاع التعليم فلسفة تربوية واضحة، الاجراءات التي يتخذها قطاع التعليم لتحقيق المصاعلة في العملية التعليمية، السبل التي يمكن من خلالها لأولياء الأمور مساءلة المؤسسات التعليمية، متطلبات التمكين القانوني في المدارس الاعدادية،  معوقات التمكين القانوني في المدارس الاعدادية.

تتكون الدراسة من بابين هما:

الباب الاول: الجانب النظري من الدراسة.

الفصل الأول: الإطار العام للدراسة.

الفصل الثاني: الاطار المرجعي للدراسة.

الفصل الثالث: الخلفية النظرية للمساءلة الاجتماعية والتمكين القانوني.

الفصل الرابع: واقع المساءلة الاجتماعية ومتطلبات التمكين القانوني في قطاع التعليم الاعدادي.

الباب الثاني: الجانب الميداني.

الفصل الخامس: الاجراءات العلمية والمنهجية.

الفصل السادس: عرض بيانات الدراسة الميدانية وتحليلها.

الفصل السابع: عرض ومناقشة فرضيات الدراسة الميدانية ونتائجها والتوصيات.