الاستجواب البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال الحكومة في السودان والعراق

د. يحيى حميد المحيسن

بغداد - نور الحسن - ٢٠٢٠

٢٨٧ صفحة

تناولت الدراسة الاستجواب البرلماني كوسيلة رقابية على أعمال الحكومة، في كل من النظامين السوداني والعراقي، وحددت مفهومه، وأغراضه، وشروطه، وتضمنت الدراسة مقارنة بين الاستجواب وبين الوسائل البرلمانية الرقابية الأخرى، وكذلك ما نتج عن هذه الوسيلة من آثار على السلطة في كلا النظامين، وبينت الدراسة إن أهمية الموضوع متأتية من خطورة هذه الوسيلة على الحكومة لأنها ربما تصل بها إلى طرح الثقة، وكان السبب الذي يقف وراء اختيار الموضوع، هو فقر المكتبة السودانية والعراقية، فيما يتعلق بموضوع الاستجواب وأهميته. تمثلت مشكلة الدراسة في الإجابة على بيان المقصود من الاستجواب، كوسيلة رقابية برلمانية على أعمال الحكومة، وبيان الفرق بينه وبين الوسائل الرقابية البرلمانية الأخرى، كما بينت الدراسة شروطه وكيفية تقديمه وآثاره على الحكومة. اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي والمنهج التحليلي والمنهج المقارن للوصول إلى أهدافها. توصلت الدراسة إلى جملة النتائج أهمها: إن وضع القيود ضد تطبيق النصوص التشريعية المتعلقة بالاستجواب أمر مرده إلى العمل الحزبي والتكتلات الحزبية.

كما توصلت الدراسة إلى عدة توصيات في مقدمتها، إن المصلحة العامة

تقتضي وجود موازنة بين السلطة والمسئولية للجهة التنفيذية، كما أوصت بمعالجة استخدام التكتلات كعائق يمنع وسيلة الرقابة البرلمانية - الاستجواب - كما أوصت برفع الشروط المقيدة لممارسة هذا الحق.

يتكون الكتاب من ستة فصول هي:

الفصل الأول: الرقابة التشريعية.

الفصل الثاني: مفهوم الاستجواب البرلماني.

الفصل الثالث: تمييز الاستجواب عن وسائل الرقابة البرلمانية الاخرى.

الفصل الرابع: الشروط الواجبة التوفر في الاستجواب.

الفصل الخامس: إجراءات الاستجواب القانونية.

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006