اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

التفاعل الحضاري بين التغيير الديمقراطي ومنهج الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام
أ.د. مازن حسن جاسم الحسني وأ.د. حسين رحيم عزيز الهماش
بغداد – دار اكيودي للثقافة – 2024م
121 صفحة
 

تناول الكاتب في طيات كتابه عن السلطات الثلاث المتمثلة بالسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية، كقاعدة عامة وهذا ما ينص عليـه دسـتور الدولة وعلى اختصاصاتها، ويحدد علاقاتها ببعضها البعض، والتي تحتاج إلى تنظيم وتوازن، لاسيما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، إذ أصبحت من اللوازم بين أنظمة الحكم الدولة الديمقراطية.
وقد اتخذ الفقه الدستوري من مبدأ الفصل بين السلطات المختلفة معياراً للتمييز، حتى أصبح هذا التقسيم الذي نتج عن هذا التمييز هو التقسيم الرئيس للأنظمة السياسية. والمفهوم الصحيح لمبدأ الفصل بين السلطات الذي قصده مونتسكيو نفسه هو الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة، مع قيام قدر من التعاون فيما بينها لتنفيذ وظائفها، ووجود رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عنـد حدودها دون أن تتجاوز أو تتعدى على سلطة أخرى. والأساس الذي تبنى عليـه الرقابـة هـو الدستور، الآن معظم الدراسات الحديثة عدّت الشـعب مصدر السلطة ومالكاً للأموال ولكـي يقـوم بهذا الدور الكبير، لابد له فرض رقابته وإشرافه على أجهزة السلطة وفي إدارة شؤون الدولة وتصريف الأموال العامـة، لكـن هـذه الرقابـة تختلف باختلاف نوع النظام السياسـي، وتختلف الأنظمـة النيابية القائمـة علـى مبـدأ الفصـل على وفـق نوعيـة العلاقة
الموجودة بين السلطات، فمنهـا مـا يتبنى نظـامـاً بين السلطات عن بعضها البعض على أساس ثنائية السلطة التنفيذية والفصل المرن بين السلطات وهذا هو النظام البرلماني وبريطانيا بلد لهذا النظام، ومنها ما يأخذ بفردية السلطة التنفيذية والفصل شبه المطلق بين السلطات وهو النظام الرئاسي والولايات المتحدة الأمريكية بصفتها بلـداً نشـأ وتطور فيه ذلك النظام، ومنهـا مـا يأخذ
بالنظام المجلسي أي نظام حكومة الجمعية النيابية وفيها ترجيح لكفة البرلمان
وتبعية السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية، والتطبيق العملي لهذا النظام في الاتحاد السويسري
فقط.
وقسم الكاتب كتابه إلى عدة فصول وهي:
الفصل الأول: الحريات العامة في فكر الامام علي (عليه السلام).
الفصل الثاني: نشوء الديمقراطية في العصور الحديثة.
الفصل الثالث: الديمقراطية الليبرالية.