|
التنظيم القانوني للادعاء العام في
قوى الأمن الداخلي ودوره في مرحلتي
التحقيق والمحاكمة
المقدم الحقوقي مالك هادي فرحان
المعهد العالي لتطوير الامني والإداري
– وزارة الداخلية - 2024
130 صفحة
يعد الادعاء العام من المقومات
الاساسية لسير العملية القضائية وأحد
مكونات السلطة القضائية وأصبح يحتل
مركزاً مهماً امام الاجهزة القضائية
واخذ يتطور بتطور الانظمة القضائية
وذلك تبعاً للتحولات الاجتماعية
والشعور المتزايد بضرورة تحقيق
العدالة لضمان أمن واستقرار المجتمع
وحماية مصالحه ضد خطر الجريمة.
إن الادعاء العام هو الجهاز الذي يمثل
الحق والمصلحة العامة وله دور كبير في
المجتمع ويتمثل هذا الدور قبل تحريك
الدعوى الجزائية واثناء تحريكها ومهام
الرقابة على سير الدعوى الجزائية خلال
مرحلة المحاكمة وبعد صدور الحكم
والطعن في الاحكام والقرارات وتنفيذ
الاحكام والافراج الشرطي وحالات ايقاف
تنفيذ العقوبة وأحوال تطبيق القانون
الأصلح للمتهم وبعض قرارات أو قوانين
العفو العام التي تصدرها السلطة
التشريعية والرقابة على المواقف
والسجون وتلقي الشكاوى لابل دور
الادعاء العام أصبح ملحوظاً حتى في
الدعاوى المدنية ودعاوى الأحوال
الشخصية .
إذ نص دستور جمهورية العراق لعام 2005
على عدّ الادعاء العام جزءاً من
السلطة القضائية الاتحادية بحسب نص
المادة (89) التي بينت أن السلطة
القضائية الاتحادية تتكون من مجلس
القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية
العليا ومحكمة التمييز الاتحادية
وجهاز الادعاء العام وهيئة الاشراف
القضائي والمحاكم الاتحادية الاخرى
التي تنظم وفق القانون .
وكذلك لم يقتصر دور الادعاء العام على
المحاكم الجزائية المدنية انما يمارس
ذلك الدور في المحاكم المختصة ومنها
محاكم قوى الأمن الداخلي والمحاكم
العسكرية وفي الجانب المتعلق بقوى
الأمن الداخلي فقد تضمن قانون أصول
محاكماتها الصادر عام 2008 نصوصاً
صريحه تتعلق بدور الادعاء العام في
سير العملية القضائية وبعد ذلك
التاريخ تشكلت مديرية الادعاء العام
في عام 2012 وتقرر أن يكون ارتباطها
بالدائرة القانونية في وزارة الداخلية
بعد صدور قانون وزارة الداخلية رقم )
20 ( لسنة 2016 . ان دراسة موضوع
التنظيم القانوني للادعاء العام في
قوى الامن الداخلي ودوره في مرحلتي
التحقيق والمحاكمة لم يحظ باهتمام
الباحثين وقد يبدو لأسباب عدة أما
لحداثة نشأته تبعا لنشأة محاكم قوى
الأمن الداخلي أو لأنه مقيد بقانون
اصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن
الداخلي رقم (17) لسنة 2008 حيث لا
يلاحظ للمدعي العام دور في تحريك
الدعوى الجزائية في قوى الأمن الداخلي
ومراقبة قرارات سلطة التحقيق )ويقصد
بها القائم بالتحقيق المجلس
التحقيقي(وامر الضبط في محكمة آمر
الضبط .
وقسم الرسالة الى فصول وهي:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي
للادعاء العام في العراق.
الفصل الثاني: دور الادعاء العام في
قوى الأمن الداخلي في مرحلة ما قبل
المحاكمة.
الفصل الثالث: دور الادعاء العام ضمن
قوى الأمن الداخلي في مرحلة المحاكمة.
|
