|
التطبيقات العملية للدعاوى الجزائية
أمام المحاكم الافتراضية في كليات
القانون العراقية
د. ميثم فالح حسين
إيران – منشورات العطار – 2022
354 صفحة
جاء في طيات الكتاب وبحسب كاتبه عن
بعض التطبيقات العملية للدعاوى
الجزائية في المحاكم العراقية وعلى
النحو الآتي:
أولا:- محكمة التحقيق: وتتكون من قاضٍ
واحد مع عضو ادعاء عام وتختص بالتحقيق
في جميع الجرائم :جرائم الجنايات التي
تكون عقوبتها أكثر من (5 سنوات)
وجرائم الجنح التي تكون عقوبتها (5)
سنوات أو أقل وجرائم المخالفات التي
تكون عقوبتها من (٢٤ ساعة إلى 3
أشهر). تعمل محكمة التحقيق بصورة عامة
على القضايا التي تقدمها مراكز الشرطة
التابعة إلى وزارة الداخلية والموجودة
في كل مدينة في المحافظة، بعد اكتمال
التحقيق في الجريمة لقاضي
التحقيق صلاحية أما إرسال القضية إلى
محكمة الجنح (5 سنوات أو اقل) أو إلى
محكمة
الجنايات (العقوبة أكثر من 5 سنوات)
حسب نوع الجريمة وعقوبتها أو يقرر غلق
القضية إذا
لا توجد فيها أدلة. قرارات قاضي محكمة
التحقيق يتم تدقيقها من محكمة جنايات
المحافظة التي يعمل فيها.
ثانيا:- محكمة الجنايات: يوجد في كل
محافظة محكمة جنايات وتتكون من ثلاثة
قضاة ومدعٍ عام تختص بنظر الجرائم
التي تكون عقوبتها أكثر من (5) سنوات
وقراراتها يتم تدقيقها من محكمة
التمييز.
ثالثاً: - محكمة الجنح: وتتكون من
قاضٍ واحد وعضو ادعاء عام وتوجد بكل
مدينة في المحافظة وتختص بنظر الجرائم
التي تكون عقوبتها (5 سنوات أو أقل)
ويتم تدقيق قراراتها من محكمة
الاستئناف في المحافظة.
رابعاً:- محكمة الأحداث: تتكون من
رئيس وأعضاء (۲)، الرئيس يكون قاضياً
وعضواً مختصاً بالقانون وعضواً مختصاً
بشؤون الأحداث، والأعضاء ليس قضاة،
وتختص بنظر قضايا الأحداث فقط (من
ارتكب جريمة وعمره أقل من 18 سنة)
ويتم تدقيق القرارات الصادرة من محكمة
الأحداث من قبل محكمة التمييز.
ولا يفوتنا أن نذكر أن الادعاء العام
هو ممثل المجتمع والدور الأبرز
والأكثر وضوح للادعاء العام في العراق
يكون في القضايا الجنائية حيث يعمل
عضو الادعاء العام مع جميع المحاكم
الجنائية ومهمته مراقبة وتدقيق
القرارات التي تصدرها المحاكم
الجنائية وعلى سبيل المثال عضو
الادعاء العام في محكمة التحقيق يدقق
القرار الذي يصدره قاضي التحقيق فإذا
وجده موافق للقانون يؤيد هذا القرار
أما إذا وجده مخالف للقانون حسب رأيه
فانه يطعن بهذا القرار أمام محكمة
الجنايات في المحافظة وهذه المحكمة
أما تؤيد قرار قاضي التحقيق أو تتفق
مع عضو الادعاء العام وتنقض القرار
كذلك عضو الادعاء العام في محكمة
الجنح إذا وجد إن القرار مخالف
القانون فإنه يطعن به أمام محكمة
الاستئناف في المحافظة، وعضو الادعاء
العام أمام محكمة الجنايات إذا وجد
القرار مخالف للقانون يطعن به أمام
محكمة التمييز.
وإذا أصدرت محكمة الجنايات عقوبة
إعدام أو سجن مؤبد فأنها ملزمة بموجب
القانون بإرسال الدعوى إلى رئاسة
الادعاء العام في مجلس القضاء الأعلى
لتدقيق القرار
الذي أصدرته، ويجب على المحكمة إرسال
الدعاوى إلى رئاسة الادعاء العام سواء
اعترض
المتهم على القرار أو لم يعترض علماً
إن مدة اعتراض المتهم على القرار هي
(30) يوماً من
اليوم التالي لصدور القرار .
وقسم الكتاب إلى عدة فصول وهي:
الفصل الاول: التحقيق والمحاكمة في
جنحة السرقة الافتراضية.
الفصل الثاني: التحقيق والمحاكمة في
جنحة التهديد الافتراضي.
الفصل الثالث: التحقيق والمحاكمة في
جنحة الايذاء العمد الافتراضية.
الفصل الرابع: التحقيق والمحاكمة في
جنحة خيانة الامانة الافتراضية.
الفصل الخامس: التحقيق والمحاكمة في
جنحة الاحتيال الافتراضية.
|
