اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الاستثمارات العامة بين النظرية الاقتصادية والتطبيق
د. بشرى وادي عبد السادة.
بغداد – دار الدكتور – 2024م
365 صفحة

حظي موضوع الاستثمار العام باهتمام كبير نظراً للدور الأساسي الذي يؤديه في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لأنه أحد أبرز محددات الطاقة الانتاجية للاقتصاد الوطني، فضلاً عن أنه أحد محددات الطلب الكلي، ويعد الاستثمار من أكثر أنواع الانفاق تغيراً، وذلك بسبب التقلبات السياسية والاجتماعية والاقتصادية وانعكاس ذلك سلبا أو أيجابا في التوقعات المستقبلية للمستثمرين، كما يحظى الاستثمار باهتمام كبير من متخذي القرار السياسي والاقتصادي، ولما كانت الموارد الاقتصادية المتاحة تتسم بالندرة النسبية الأمر الذي يتطلب العمل على استعمالها بأقصى درجة ممكنة، ولا سيما الاستثمارات الموجهة بنحو صحيح تسهم في زيادة التشابك والترابط فيما بين القطاعات الاقتصادية بما يحقق وحدة الاقتصاد الوطني وتكامل فروع الإنتاج وبما يدفع عملية التنمية إلى الأمام بنحو متواصل ومتنامي، فضلاً عن أنه يؤدي دوراً بارزاً وحيوياً في الاستراتيجيات التنموية للدول المتقدمة والنامية على حد سواء،
على الرغم من أن مساهمة الاستثمار العام في إجمالي الناتج المحلي قد تختلف من دول إلى أخرى طبقا للظروف الخاصة بها، إلا انه من الصعب العثور على دولة لا تعد هذه المساهمات أمراً حيويا لزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتنويع مكوناته.
وتعد البرامج الاستثمارية العامة إحدى أدوات السياسة الاقتصادية الكلية التي تهدف إلى تسريع عملية النمو الاقتصادي، لتحقيق الأهداف الأساسية للدولة في انجاز القاعدة المادية للتنمية الاقتصادية المتوازنة، فضلاً عن أن العلاقة بين الاستثمارات والنمو الاقتصادي تعد أحد أساليب العمل التخطيطي التي يمكن من خلالها توجيه الاقتصاد ومسيرته التنموية، وتشخيص القطاعات الأساسية المحركة للنمو ليتسنى للمخطط إعادة الاستثمارات على وفق معدلات النمو المتحققة، لا سيما وان الاستثمار يؤدي دوراً مزدوجاً، إذ يؤثر في كل من جانبي العرض الكلي والطلب الكلي، ففي المدة أحد المكونات القصيرة تؤدي زيادة الاستثمار إلى زيادة الطلب الكلي، اذ يعد الأساسية للطلب، ومن ناحية أخرى يترتب عن زيادة الاستثمار زيادة فرص النمو من خلال زيادة رأس المال وزيادة الناتج القومي المحتمل ومن ثم زيادة العرض الكلي.
حاولنا أن نعرض في هذا الكتاب وبأسلوب اقتصادي واضح المفاهيم والنظريات الاساسية للاستثمارات العامة واساليب تخطيطها وآلية توزيعها على القطاعات والمشروعات، وكيفية اتخاذ أفضل القرارات الاستثمارية بأسلوب علمي معزز بتطبيقات عملية يمكن متخذي القرارات بوضع الخطط الاقتصادية والاجتماعية، ومعرفة كيفية اختيار افضل المشروعات، مع الاهتمام بالعملية التخطيطية بشكلها المتكامل والتركيز على الخطط الاقتصادية السنوية والمتوسطة الاجل التي (تتراوح مدتها بين 3-7 سنوات )، لأنها تشكل العمود الفقري للتخطيط الاقتصادي.
إن الهدف الأساسي من إعداد هذا الكتاب هو افتقار المكتبة العراقية والعربية الى المراجع التي تتناول موضوع الاستثمارات العامة على وفق للنظرية الاقتصادية، لا سيما ان اغلب الكتب المتوافرة في المكتبات يتناولها بأسلوب إداري أو محاسبي بحت وقد تم تقسيم الكتاب إلى ستة فصول وهي:
الفصل الأول: الاستثمار العام في النظرية الاقتصادية.
الفصل الثاني: نظريات الاستثمار وأثر المضاعف والمعجل والمستوى التوازني للناتج القومي.
الفصل الثالث: تخطيط الاستثمار العام والنمو الاقتصادي.
الفصل الرابع: أساليب تخطيط الاستثمار العام.
الفصل الخامس: دراسات الجدوى وأثرها في المشروعات الاستثمارية العامة.
الفصل السادس: مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية العامة.