اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الحماية الجنائية لحرية الرأي والتعبير
د. حسين راهي النعماني
بغداد – مطبعة العدالة - 2024
257 صفحة
 

   تعد حرية الرأي والتعبير بوسائلها المختلفة من الحريات الأساسية التي تمثل كفالتها مقياساً لتحضر المجتمع وشرعيّة السلطة بالنظر لارتباطها الوثيق بالبنى الفكرية والتطور المعنوي للمجتمعات، فهي تشكل عصب الحريات العامة،

والمرتكز الأهم لأي مجتمع ديمقراطي قائم على الاعتراف بالتعددية والتنوع من حيث الانتماءات المختلفة. كذلك تعد حرية الفكر حرية مطلقة، إلا أن حرية التعبير عن الرأي والحريات المرتبطة بها والمبنية عليها هي حريات غير

مطلقة بل بقيود وقوانين لحمايتها، وكذلك منع سوء استخدامها بالنحو الذي يؤدّي إلى الاضرار بالمجتمع، وقد أكدت المواثيق والمعاهدات الدولية
والقوانين المشرعة في أغلب العالم على حرية التعبير عن الرأي، فمن الناحية الواقعية تمثل حرية التعبير هرياً لتقييم مصداقية كفالة منظومة الحقوق والحريات للأفراد، الادعاء بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان ضربا. الدعاية والتمويه،

 فهي ضمانة
التفاعل المواطنين مع حكوماتهم وتتيح لهم إبداء آرائهم بحريّة، وكذلك ممارسة الرقابة على أداء سلطات الدولة لوظائفها الدستورية، وذلك من خلال نقد الظواهر السلبية وتشخيص مكامن الخلل وتقديم المعالجات والحلول ولا يمكن

بلوغ هذا الدور إلا بتمكين الأفراد من استعمال مجموعة وسائل التجسيد الحي لحرية الرأي والتعبير، سواء أكانت وسائل فردية مثل النشر في الصحف والإعلام الإلكتروني أم من خلال الوسائل الجماعية مثل الاجتماعات والتظاهرات،

 والتي تتمكن الحكومة من خلالها الوقوف على صورة صادقة وواضحة تعكس تطلعات المواطنين وتوجهاتهم ورغباتهم. ويضعفها يصبح بيد أن ممارسة حرية التعبير لا يمكن أن تكون مطلقة من أي قيد؛ لأن أثر هذه الحرية لا

 يقتصر على الفرد، بل يتعداه إلى الأفراد الآخرين والمجتمع والدولة، ومن ثم يكون إخضاعها لتنظيم تشريعي أمراً ضرورياً من أجل تحقيق التوازن بين ممارسة هذه الحرية وبين حماية النظام  العام وحقوق الآخرين وهذا

 التوازن هو فكرة هذا البحث من خلال دراسة المواد القانونية المذكورة في القانون العراقي وكذلك في القوانين المقارنة، وقد أخذ بنظر الاعتبار المقارنة بين القوانين في الرسالة وبيان ودراسة وتوضيح القانون العراقي وجه المقارنة

 والمقايسة بين القوانين المصرية والجزائرية والفرنسية والإيرانية، كما وبين هذه الحرية وفق المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإقليمية وبينا أيضا وجهة نظر الشريعة الإسلامية، وان الغرض من الإشارة الى تلك القوانين هو

 لبيان أوجه الاشتراك والاختلاف بين القوانين في مجال منح حرية التعبير من حيث الحماية والالزام والضمان والاطلاق والتقيد.

وتتضح أهمية هذا الموضوع من مكانة حرية التعبير في الحياة الإنسانية، إذ تتمثل حرية الرأي يتمكين الفرد في الوصول إلى المعلومات والتفكير والاعتقاد كيفما يشاء، وكذلك في التعبير عن أفكاره وآرائه بأية طريقة كانت،

وهذا التعبير قد يصحبه جدال أو مناقشة أو تبادل آراء، سواء أكان عن طريق ممارسة الشعائر الدينية أم عن طريق التعليم أو التعلم أو عن طريق الصحافة أو الإذاعة أو التلفاز أو المسرح أو السينما أو أية وسيلة أخرى،

والمفهوم التقليدي لحرية الرأي والتعبير هو أن تفكر بما تشاء وأن تعبر عما تفكر به، وتتفرع عنها حريات أخرى تكون متصلة بها كحق النقد وحرية الصحافة والطباعة والنشر وحريّة البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني

 والثقافي وحق الاجتماع للتشاور وتبادل الآراء وحق مخاطبة السلطات العامة، كما تعد ضرورة لازمة لمباشرة الحقوق السياسية وإمكان المساهمة بممارسة هذه الحقوق العامة في الحياة السياسية مساهمة فعّالة، كحق تكوين

الأحزاب السياسية وحق الانضمام إليها وحق الانتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الاستفتاء، وهكذا تغطي الحريات التي تسمح بتكوين الرأي وتلك التي تقود للتعبير عنه، وهي بذلك تعد حرية جوهرية وحرية ضامنة ولهذا

 نعتها القضاء بالحرية الأساسية، فهي الأهم بين حريات الإنسان قاطبة ولا غنى عنها، فهي حق الإنسان في تكوين رأيه وليس مجرد الاعتقاد فيه، بعيدًا عن الضغوط والمؤثرات التي تؤثر في توجيهه، النابع من إرادة

 مستنيرة لديها القدرة على استجلاء الحقائق والآراء وبثها بصورة مبسطة وسهلة تصل الى اذهان الآخرين، وبعبارة أخرى أنها كفالة تمتع كل انسان بالحق في تلقي المعلومات والأفكار والتعبير عنها دون تدخل من .

جانب الغير تعبيرا متسقا مع العقل والفطرة بغية تحقيق الخير له ولمجتمعه من دون عائق فردي أو جماعي سوى ضوابط الشرعية والقانون، فهو حر في أن ينشر هذا الفكر للآخرين بشتى المناقشة أو تبادل الأفكار ،

ومن الضروري لكل هذه الصور الحرية الرأي والتعبير توفير حماية التي قد تقترن بالجدال أو جنائية مناسبة تحول دون انتهاكها والتعدي عليها، من هنا يتبين أهمية دراسة هذا الموضوع  بشكل قانوني مقارن لبيان حدود

 و مجالات هذه الحريّة من الناحية القانونية، كما إن موضوع هذه الدراسة القانونية يتناول موضوع مهم و حساس يرتبط بحقوق الإنسان وحريته من جهة وبالقيود المفروضة على تلك الحرية من حيث القانون، لذا كانت

ولازالت هناك إشكالية بين حقيقة وفطرية وطبيعة حرية الانسان وواقعه في التعبير عما يصبو ويطمح إليه هذا الموجود العجيب المعجون من العقل والادراك والعاطفة والاحساس وعلى هذا الأساس قمنا بدراسة وتحليل ومقارنة

 بين الدساتير والقوانين الوطنية والدولية والإسلامية، وبيّنا أوجه التشابه والاختلاف ومدى فاعليه هذه القوانين على حياة الانسان، وهل لمعرفة الحدود والتعريفات والوعي والنظم والقوانين و والاستفادة من تجارب الاخرين ،

يمكن أن يؤدي بنا الى مجتمع سليم قائم على التعبير والرأي.

 وقسم الكتاب الى عدة فصول  :

الفصل الأول: المباحث التمهيدية .

الفصل الثاني: الحماية القانونية والشرعية لحرية الرأي والتعبير .

الفصل الثالث: مظاهر حرية الرأي والتعبير والقيود الواردة عليها .

الفصل الرابع: الجرائم الناشئة عن حرية الرأي والتعبير .