اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الأوضاع الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في لواء البصرة من خلال تقارير التفتيش الإداري
1923-1939
حميد سيلاوي لفتة
البصرة – ديوان محافظة البصرة - 2024
397 صفحة
 

      أهتمت العديد من الدراسات التاريخية بتسليط الضوء على جوانب من تاريخ البصرة المحلي بالاعتماد على مصادر مختلفة أحتلت الوثائق غير المنشورة مركز الصدارة فيها، إلا أنها لم تتناول تاريخ المدينة من خلال تقارير

 التفتيش الإداري التي كتبها المفتشون الإداريون الذين جابوا أقضية ونواحي اللواء لغرض الاطلاع على الأحوال العامة فيه بهدف نقل صورة عن الواقع الذي عاشه المواطن البصري الى الجهات المعنية في اللواء وفي العاصمة بغداد،

 فضلاً عن تشخيص الأخطاء والمشكلات بهدف تصحيحها وإيجاد الحلول المناسبة لها، فقد حفلت تلك التقارير بمعلومات واسعة عن كل ما يخص لواء البصرة الى درجة أنها لم تغادر صغيرة ولا كبيرة إلا وكان لها رأي فيها ومن هنا

 ارتأى الباحث ان يكون عنوان أطروحته الأوضاع الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في لواء البصرة من خلال تقارير التفتيش الإداري ۱۹۲۳-۱۹۹ دراسة تأريخية" ، إذ شملت تلك التقارير معلومات قيمة قد لا تتوفر في المصادر

 الأخرى التي تناولت التاريخ المحلي لمدينة البصرة.
ولا تتحدد أهمية الموضوع بذلك فحسب، فقد كان عدم وجود دراسة أكاديمية وثائقية استقصائية شاملة تناولت الأوضاع الإدارية والاجتماعية والاقتصادية في البصرة خلال مدة ما بين الحربين العالميتين بالاعتماد على تقارير التفتيش

 الإداري بمثابة حافزاً شجع الباحث للمضي قدماً في دراسة الموضوع وتسليط الضوء على جوانب من تاريخ البصرة التي لم يسبق ان تم تغطيتها في الدراسات السابقة، مع العلم أن الباحث تجنب الخوض في الأوضاع السياسية لأن

 الكثير من جوانبها أشبعت بحثاً في الدراسات لتي تناولت لواء البصرة، فضلاً عن أن استخدام تقارير التفتيش الإداري مصدراً لدراسة الأوضاع السياسية يتطلب افراد دراسة مستقلة من باحثين أخرين في المستقبل.
أما تحديد مدة موضوع الأطروحة بين عامي (۱۹۲۳ و ۱۹۳۹) فيعود الى إن المدة المذكورة تعد متميزة بالنسبة لتاريخ العراق المعاصر عامة ولواء البصرة بشكل خاص، اذ ان عام ۱۹۲۳ شهد صدور نظام التفتيش الإداري في

العراق الذي تم إصداره في الحادي والثلاثين من شهر كانون الثاني عام ۱۹۲۳ الذي الفي بموجبه وظيفة المشاورين البريطانيين ومعاونيهم في الألوية العراقية وأنيطت مهامهم بهيئة التفتيش الإداري للحد من تدخلهم السافر في

الشؤون الإدارية للألوية.
أما عام ۱۹۳۹ الذي تنتهي عنده الأطروحة فقد كان بمثابة نقطة فاصلة في تاريخ العراق المعاصر، فمن جهة شهد اغتيال الملك غازي (۱۹۳۳-۱۹۳۹) وما ترتب عليه من نتائج ، فضلاً عن قيام الحرب العالمية الثانية وما رافق

ذلك من انعكاسات على الأصعدة كافة.
شهد العراق ولواء البصرة بين التاريخين أعلاه الكثير من التحولات الإدارية والعمرانية والاجتماعية والاقتصادية ومن أهمها زيادة عدد المفتشين الإداريين في الألوية العراقية سواء كانوا أجانب أم عراقيين، وتعريب ديوان البلدية وزيادة

 حركة العمران مثل بناء العديد من الدوائر الحكومية والدور السكنية الملائمة لعدد من الموظفين وبناء المدارس في الأقضية والنواحي، وشق الطرق والعمل على توسعتها والاهتمام بنظافتها وإنارتها وكان لذلك دور كبير في ربط مناطق

اللواء المختلفة تسهيل عملية انتقال الناس، والاهتمام بنظافة الأنهر عن طريق كريها واعتماد السكان في حياتهم عليها، فضلاً عن إقامة عدد من الجسور ، و الحدائق، كما شهد للواء تحولا اجتماعياً تمثل بنمو الوعي الصحي لدى

 عدد كبير من المواطنين بفعل ما أقيم من مرافق صحبة مختلفة مثل المستشفيات والمستوصفات والعيادات الصحية العامة وعيادات الأطباء الخاصة وازدياد عدد المراجعين من المرضى لها، وكان لهذا الأمر دور كبير بالقضاء على

 عدد من الأمراض المستوطنة والسارية وتقليل نسبة الوفيات قابله و زيادة في عدد الولادات، ورافقه زيادة الاهتمام بالنظافة العامة وصحة المجتمع، ورافق ذلك تطور الوعي التعليمي عن طريق التوسع في فتح المدارس الابتدائية

وزيادة التحصيل الدراسي بفتح المدارس المتوسطة والثانوية لكلا الجنسين وبالمقابل فقد أدى الوضع الاقتصادي وقلة الوعي لعدد كبير من السكان الى ظهور عدد من الأمراض الاجتماعية التي تم التطرق اليها في ثنايا الأطروحة.
ومن هنا اتخذ الباحث من تقارير التفتيش "الإداري" مصدراً لدراسة الأوضاع الإدارية والاجتماعية الاقتصادية في لواء البصرة واستعان بالمصادر والمراجع الأخرى بالقدر الذي أسهم في توضيح المبهم من المعلومات والتوثيق حالات

معينة والاستفادة من بعض الوثائق والمصادر الأخرى بما يؤدي الى فهم أكبر للمعلومات التي اشتملت عليها التقارير المذكورة، التي بمثابة مرآة لواقع لواء البصرة بما تضمنته من معلومات دقيقة سجلها المفتشون الإداريون عن كل

 ما يخص البصرة.
اما ما يعنى بمنهج الدراسة الذي يقوم على تتبع ودراسة تقارير التفتيش الإداري واستخلاص المعلومات الخاصة بالأوضاع الإدارية والاجتماعية للواء البصرة، فقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي في دراسة ما جاء في تلك التقارير مع

 القيام بتحليل ما ورد فيها من معلومات لغرض الوصول الى رسم صورة واضحة للأوضاع المشار اليها، كما أعتمد الباحث منهج وحدة الموضوع مع مراعاة التسلسل الزمني للأحداث التي تناولتها تقارير التفتيش الإداري في مدة

 موضوع البحث.
وقسم الكاتب كتابه غلى عدة فصول وهي :
الفصل الاول : الاوضاع الإدارية في البصرة وتطور نظام التفتيش الإداري في العراق (1914-1939) .
الفصل الثاني : بلديات لواء البصرة في تقارير التفتيش الإداري (1923-1939)
الفصل الثاني : الأوضاع الاجتماعية في لواء البصرة في ضوء تقارير التفتيش الإداري (1923-1939)
الفصل الرابع : النشاط الاقتصادي في لواء البصرة في ضوء التفتيش الإداري (1923-1939)