اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

النظرية العامة للقانون الإداري
د. عباس ابراهيم جمعة المالكي
ذي قار – مكتب الوارث - 2024
594 صفحة

 

يُعد القانون الإداري، وما يتضمنه من ،قواعد ونظرياتٍ من أهم فروع القانون العام بعد القواعد الدستورية، التي تهتم بوضع القواعد العامة التي تتعلق بطبيعة نظام الحكم، وتحديد

،ملامحه والسياسات التي تَتَّفِق مع الأيديولوجيات التي يَعتَقِدُ بِهَا النَّظامُ السياسي في الدولة؛ فضلا عن بيان المبادئ العليا للحقوق والحريات العامة للمواطنين. في حين نجد أنّ

 القانون الإداري يُنظّم نوعين من العلاقات، هما: تنظيمُ وضبط العلاقة بين الإدارة والموظفين العموميين من جانب، وبين الإدارة العامة والأفراد من جانب آخر، فضلا عن كونه

الضمانة الكفيلة بتسيير المرافق العامة، مما يكشف عن أهمية، وحيوية هذا الفرع من القانون العام.

ويرتبط القانون الإداري بشكل أساسي بالإدارة العامة، التي هي جزء من السلطة التنفيذية، التي تتكون من جزأين، هما سُلطةُ الحُكم، وسُلطة الإدارة، فنجدُ أَنَّ القانونَ الإداري

بصورة أساسية بضبط نشاطات الأجهزة الإدارية للدولة، بينما يَهتَمُ الجانب الدستوري بسُلطة الحكم، وما يَتَعلَّق برسم السياسة العامَّةِ للدولة، وهذا أمرٌ يَكشِفُ عن طبيعة الاشتراك

في تنظيم ممارسة السلطة التنفيذية بين الدستورِ وما يَنُصُّ عليه من قواعد، وبين القانون الإداري وما يتضمَّنهُ من نُصوص، ونظرياتٍ مَعنيَّةٍ بالتنظيم الإداري؛ للإدارات المحلية

في الدولة، وفقا لنظامي المركزية، واللامركزية الإدارية.

وتتميز النظرية العامة للقانون الإداري بأنَّ القضاء الإداري، سواء في العراق أم في فرنسا، أم في مصر، يقوم بدور رئيس في إيجادها ووضعها، وما يتفرع عنها من نظرياتٍ أخر

 تختص بكلِّ مجالات النشاط الإداري، على مستوى العلاقة التي ترتبط بها الإدارة العامة مع الموظفين العموميين، أو على مستوى العلاقة التي ترتبط بها الإدارة مع الأفراد؛ لكن القضاء

 الإداري يخرج عن الإطار العام للمبادئ الدستورية والقواعد التشريعيةِ، إذ يبقى دورًا اجتهاديًا يسعى إلى ملء الفراغ التشريعي الإداري عبر إيجاد مبادئ عامة قانونية جديدة كلما دعت

الحاجة إلى ذلك.

وقد لحظنا كيف أن مجلس الدولة الفرنسي قد أنشأ مبادئ كثيرة للقانون الإداري، كونه يُعَدُّ في مقدمةٍ مُنظري النظام اللاتيني، الذي يمتاز بمنح الدور الرقابي للقضاء على

 أعمال، ونشاطات الإدارة العامة، من أجل تحقيق التوازن بين المصلحة العامة للمجتمع المتمثلة بضمانِ حُسنِ سيرِ المَرَافِقِ العامَّةِ بانتظام واطرادٍ من جانب ومصلحة الأفراد

 الخاصة من جانب آخر. وبذلك يكون القانون الإداري الأداة الأكثر أهمية في تحقيق العدالة الإدارية المتمثلة في التوازن بين المصلحة العامة، وحقوق الأفراد.

إنَّ الهدف من وراء هذا الكتاب هو تقديم دراسة شاملةٍ مُفصَّلة؛ للنظرية العامة للقانون الإداري، استعرضت فيه المبادئ والأحكام والنظريات التي يرتكز عليها القانون الإداري،

وتأصيل المفاهيم وعلاقتها بالتطورات على المستوى الاقتصادي،والاجتماعي، والسياسي، ولاسيما ما حصل في بلدنا العراق بعد عام ٠٠٣ ٢٠م، وما ألقى بظلاله على طبيعة التنظيم

الإداري، فضلا عن بيان دور قواعد القانون الإداري في تنظيم نوعي العلاقات اللذين يُنظُمُهما القانون الإداري، زيادة على استعراض أهم الأحكام القضائية التي تم إقرارها بمناسبة

 النظر في المنازعات الناشئة عن ممارسة السلطة الإداريَّةِ، وكيفية التوصل إلى الحل الأمثلِ ؛ لتلك القضايا.

وقسم الكتاب الى أبواب وعدة فصول وهي :

الباب الاول : القانون الاداري

الفصل التمهيدي : ماهية القانون الاداري .

الفصل الاول : التعريف بالقانون الإداري ونشأته .

الفصل الثاني : مصادر وخصائص وأساس القانون الإداري .

الباب الثاني : التنظيم الاداري .

الفصل الاول : الشخصية المعنوية العامة .

الفصل الثاني : أساليب التنظيم الاداري .

الباب الثالث : نشأة الإدارة العامة

الفصل الاول : الضبط الاداري .

الفصل الثاني : المرافق العامة .

الباب الرابع : وسائل الادارة العامة

الفصل الاول : الوظيفة العامة .

الفصل الثاني : الاموال العامة .

الباب الخامس : اعمال السلطة الادارية العامة .

الفصل الاول  :القرار الاداري .

الفصل الثاني : العقود الادارية .