العلاقات الايرانية السعودية
وانعكاساتها على الامن الاقليمي بعد
عام 2015
محمد حطاب عبد الله – رسالة ماجستير
كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة
المستنصرية - 2024
266 صفحة

تعنى
هذه الدراسة في تقديم تحليل سير
العلاقات الإيرانية ، السعودية
وانعكاساتها على الامن الاقليمي عام
٢٠١٥ اذ شهدت تلك العلاقات منذ نشأتها
حالات من الاستقرار والاختلاف بين
البلدين، إلا أن قيام الثورة
الإسلامية الإيرانية كانت بمثابة
الفاصل الكبير في مسيرة تلك العلاقات
نظراً للمنهج الإيديولوجي الذي تبنته
إيران في سياستها الخارجية والذي بات
يعرف بـ " تصدير الثورة" ونشأ بذلك
وضع يسوده التوترفي علاقتها في
المنطقة،
ولاسيما
مع المملكة العربية السعودية لتشهد
العلاقات انفراجا، مع نهاية حقبة
الثمانينيات في عهد الرئيس الإيراني
هاشمي رفسنجاني ثم محمد خاتمي اللذان
سعيا إلى تحسين علاقات إيران مع
جيرانها، لكن التحرك نحو التقارب
بين
طهران والرياض توقف مع وصول الرئيس
محمود أحمدي نجاد إلى السلطة، اذ اتخذ
نجاد مواقف متشددة في السياسة
الخارجية، فضلا عن اندلاع انتفاضات
الربيع العربي الذي فاقم من التوترات،
، وقد مرت العلاقات الإيرانية
السعودية
بسلسلة من التحولات على الساحتين
الاقليمية والدولية وقد توصل الطرفان
بعد انخراطهما في أزمات المنطقة طوال
العقد الماضي إلى حقيقة أن استمرار
تلك الأزمات ماهو إلا استنزاف
تقدراتهما المالية ومقوماتهما
الاقتصادية
وقدراتهما العسكري، ولذلك تم التحرك
باتجاه حلحلة الأزمات واستئناف
العلاقات الدبلوماسية فيما بينها ،
وبذلك فقد دفعت المصالح المشتركة
للبلدين إلى اعادة النظر في توجهاتهما
السياسية الخارجية وبعد فترة
من القطيعة امتدت سنوات التقتان في
العاشر من شهر آذار / ۲۰۲۳، في بكين
عن عودة العلاقات بين البلدين وتبادل
السفراء وذلك بعد ان نجح العراق في
الوساطة وجمع المسؤولين الإيرانيين
والسعوديين على طاولة
المفاوضات
بشكل مباشر في بغداد ، وقد عدت عودة
العلاقات محطة مفصلية سيكون لها
تأثيراتها ولاسيما على مسار الأمن
كليهما، ومن أهم مكتسباته أنه سيخفض
حدة التوتر في العالم العربي وستكون
له تداعيات سياسية
وأمنية
اقليمية وقد تضمن بنود الاتفاق على
تأكيد الجانبين على سيادة كل منهما،
وعدم التدخل في شؤونه الداخلية وتفعيل
اتفاقية التعاون الأمني بين البلدين
والاتفاقية العامة للتعاون في مجال
الاقتصاد والتجارة والاستثمار
والتقنية
والعلوم والثقافة والرياضة والشباب
وتعزيز السلم والأمن الإقليمي والدولي
، والشروع بمناقشات حول بناء اطار
أمني إقليمي جديد، وهذا قد يؤشر إلى
نشوء نظام جديد بالمنطقة كما تكمن
أهمية الاتفاق إلى المكانة
الإقليمية لكل من إيران والسعودية
كونهما فاعلين اقليميين مؤثرين في
الملفات السياسية في المنطقة كالملف
السوري واليمني واللبناني والعراقي
فضلاً عن النقل الاقتصادي للدولتين
النفطيتين وعضويتهما في منطقة اوبك .
وقسمت الرسالة الى عدة فصول وهي :
الفصل الأول : العلاقات الايرانية
السعودية وتطورها قبل عام 2015 .
الفصل الثاني : العوامل المؤثرة في
العلاقات الايرانية السعودية بعد عام
2015 .
الفصل الثالث : التقارب الايراني
السعودي .
الفصل الرابع : انعكاسات تطور
العلاقات الايرانية السعودية على
الامن الاقليمي. |