الحماية الدولية لحق الضمان الاجتماعي
فراس طارق فليح حسن الحمدي – رسالة
ماجستير
كلية القانون - جامعة الانبار - 2024
137 صفحة

لقد
استخدم الإنسان منذ القدم عدة وسائل
من أجل تحقيق الأمان الاجتماعي، ولقد
اتخذت هذه الوسائل اشكالاً مختلفة
واستمرت بالتطور وصولاً إلى ما بات
يعرف الآن بنظام الضمان الاجتماعي.
الذي
يؤدي دوراً مهماً في تعزيز الاستقرار
الاقتصادي والاجتماعي،إذ يهدف الضمان
الاجتماعي الى توفير سبل العيش الكريم
للأفراد سواء من خلال القضاء على
البطالة أو توفير فرص العمل أو توفير
سبل الحماية
للأفراد
من الأخطار الاجتماعية التي قد
يتعرضون لها،ويعد الضمان الاجتماعي
-كنظام قانوني- من الأنظمة القانونية
الحديثة النشأة، إذ ظهر أول مرة في
الولايات المتحدة الأمريكية عام 1935
وانتشر بعد ذلك
في جميع دول
العالم بفضل تقرير اللورد بيفيريدج
عام 1942، وأدى هذا الاهتمام العالمي
المتزايد إلى عَده حقاً من جملة
الحقوق التي تضمنها الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان، وتوالى بعد ذلك النص
عليه في مختلف
المحافل
الدولية والإقليمية.
وهنا تكمن
أهمية الرسالة من خلال التكلم على هذه
الصكوك الدولية وبيان مدى إلزاميتها
وبيان موقف دولة العراق منها.
ولقد انتقل
الاهتمام بالضمان الاجتماعي من الصعيد
الدولي إلى الصعيد الوطني فنرى العديد
من الدساتير الحديثة للدول -ومنها
الدستور العراقي لعام 2005
النافذ(م/29 -م/30)- قد نصت على الحق
في الضمان
الاجتماعي،
ولكون هذ الحق يعد من فئة الجيل
الثاني من حقوق الإنسان لذا لا يكفي
مجرد النص عليه في الدستور بل لابد من
تدخل السلطة التشريعية لإصدار
القوانين التي تكفل للأفراد الحق في
الضمان الاجتماعي،
ويواجه
الضمان الاجتماعي على الصعيد الوطني
والدولي العديد من الصعوبات والتحديات
كعزوف الأفراد عن التسجيل في أنظمة
الحماية الاجتماعية وتزايد النزاعات
المسلحة.
وقسمت الرسالة على عدة فصول وهي:
الفصل الأول: الإطار المفاهيمي لحق
الضمان الاجتماعي.
الفصل الثاني: الجهود الدولية لحماية
حق الضمان الاجتماعي. |