العدد (156) - تشرين الاول- 2022

 

التوجهات السياسية واثره في التشريعات العراقية


اياد عبد اللطيف سالم
بغداد - دار الجامعة - 2022
354 صفحة

 

 
كان الجزء الأول عسير الولادة، لأنه تاريخ نشوء دولة فتية، في وسط ظروف معقدة، تعامل معها رجال دولة والفطرة، لا يفكرون في غير بنائها وقياسها إلا على أسس المصالح الوطنية العامة، وعليه لا ينبغي وصف تشريعاتها أو التعرض لها إلا بما تستحق تاريخيا، وفي المقدمات إشارات إلى عدم الابتعاد عما تركه المؤسسون من إرث تشريعي إداري وقانوني حضاري، ولعل وقائع الحقائق تؤكد على أن نواة التأسيس كانت مثمرة ناضجة وقابلة للتطور والنمو، لذلك لم نتعرض لإيضاح رمزية تصميم غلاف الكتاب ذو اللون الأخضر الداكن، الذي تتوسطه خارطة العراق باللون الأسود، لتجسيد صورة أرض السواد للناظر إليها من بعيد، لوفرة مياهها وخصوبة أرضها وكثرة زرعها وأشجارها وباسقات نخيلها، من الموصل إلى عبادان طولا، ومن العذيب بالقادسية إلى حلوان عرضا، التي قتلت برمزية خارطة العراق بلون الدم الأحمر في الصفحة الأولى، ليبدأ الإهداء وصفا بجملة ( إلى.. قتيل المنافقين..)، تعبيرا عن فاجعتنا ورثائنا للوطن العزيز الذي لم تعرف قدره وقيمته، إلا بعد أن أدركنا أن أهله هم من انتهك حرماته بما صنعوا من وسائل التعرض له تخريبا وتدميرا، بشدة وقسوة أدوات وعوامل الانحراف الفكري والاستراتيجي والأخلاقي البنيوي لأحزاب سياسية غير مهنية، على امتداد زمن أنظمة حكم الجمهوريات المتتابعة، التي نزعت عنه صفة ديمومة التطور والارتقاء الوطني الخالص، وما كانت الجمهورية الأولى ذات الخلود المخالف للشرع وحقائق عدم البقاء، إلا بداية الانهيار الموجع لانتكاسة التأريخ التشريعي بدلا من تطوره النوعي والنافع، المروج له في فضاء زوابع وأوهام الزعيم الأوحد والخالد، ومؤيديه من الانقلابين ومن والاهم من الأميين والجهلة، ممن لم يحتسب معظمهم أنه سيقضي نحبه مذموما مدحورا في يوم ما، كما هو شأن نهاية معظم أركان وأعمدة أنظمة الحكم المتعاقبة على العراق، طالت مدة سلطاتها أو قصرت، وبأي وسيلة وأسلوب فرضت أو انتهت، بسبب الارتباك والاضطراب في رسم السياسة الداخلية التي شهدت تناحر الأحزاب فيما بينها، ومحاولاتها السيطرة على سدة الحكم والتمسك بها بأي ثمن؟!، ولم يكن النظام الجمهوري الأول إلا بذرة السوء الأولى من بينها، حين لم تكن على قدر من مستوى الإضافة التشريعية النوعية .
وقد قسم الكاتب كتابه إلى عدة أبواب ومحاور تناولت التشريعات القانونية خلال الفترة من (1958-1963) م في جزئه الثاني .

 

جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006