العدالة الانتقالية والتحول الديمقراطي في العراق

جبار حردان سلمان
بغداد – دار العلوم - 2021
247 صفحة
 

عندما يخرج مجتمع ما من مدة عنف أو نزاع أو حكم سلطوي قمعي تكون فيها المؤسسات محطمة والموارد مستنفذة والامن منقوص وسكان مكروبين ومنقسمين يكون تحديا هائلاً على مدار السنين وهنا يجد المجتمع نفسه في كثير من الأحيان امام تركة صعبة من انتهاكات حقوق الانسان، لذلك يفكر المسؤولون الحكوميون ونشطاء المجتمع المدني في توظيف العديد من الطرق والآليات القضائية وغير القضائية لمعالجةما أحدثته تلك الانتهاكات كأقامة الدعاوى القضائية ضد مرتكبيها او إرساء مبادرات لتقصي الحقائق أو تقديم تعويضات لضحايا حقوق الانسان أو التمهيد لعمليات المصالحة الوطنية في المجتمعات المنقسمة على نفسها، كل هذه الأمور تهدف الى الوصول لحالة السلم المجتمعي وهذا ما يطلق عليه بآليات العدالة الانتقالية والتي ظهرت في العديد من التجارب الدولية لأسباب (موضوعية واجرائية) وبأساليب مختلفة منها ما كان على شكل تحول سياسي (طوعي) أو بشكل (ثورة شعبية) أو عبر التفاوض السلمي
وتمتاز العدالة الانتقالية بمجموعة من الشروط التي تقوم أدوات العدالة الانتقالية (الجهات المنفذة).
بممارسة طرق وآليات إجرائية لغرض تحقيق الأهداف والفوائد المرجوة منها إن مضمون التحول لا يعد بالضرورة نحو الديمقراطية فهو يحمل إمكانية تحقيق الديمقراطية لكنه لا يضمن تحققها لتطلب ذلك ظروفاً موضوعية أخرى وعلى ضوء ذلك قد يتساءل المرء عن اشكال انتقال السلطة والتي تندرج في إطار التحول الديمقراطي استناداً إلى تعدد صور انتقال السلطة وأساليبها حيث تأرجحت الصور بين التحول من الأعلى والذي تسعى الدول إلى إشراك الفصائل المعارضة السياسية في الحكم أو تكون صورة التحول الديمقراطي عن طريق التفاوض عندما يدخل النظام السلطوي في حوار مفتوح ويجلس على مائدة التفاوض مع قادة المعارضة للتوصل إلى إتفاق يأخذ بالاعتبار المصالح الحيوية للطرفين أما الصورة الثالثة للتحول الديمقراطي (من
الأسفل( الذي يحدث نتيجة تزايد أعمال العنف والشغب والاحتجاج من قبل الشعب مما
يضعف قدرة النخب الحاكمة على مواجهة المعارضة ويسمح بالأخير الإطاحة بالنظام
وإحلال قوى المعارضة محل النظام القائم.
وقد قسم الكتاب إلى أربعة فصول وهي :
الفصل الأول : العدالة الانتقالية إطار نظري تاريخي .
الفصل الثاني : التحول الديمقراطي إطار نظري ومفاهيمي .
الفصل الثالث : نماذج مختارة من تطبيقات العدالة الانتقالية .
الفصل الرابع : دراسة تطبيقات العدالة الانتقالية في العراق بعد 2003.
 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006