الحماية الدولية لأموال العراق المهربة والمجمدة وفق قرارات مجلس الامن

حسن كريم عاتي
بغداد – دار الشؤون الثقافية - 2021م
168 صفحة

مثلت حقوق الشعوب في استرداد اموالها المهربة إلى خارج حدودها واحدة من أبرز المعاضل التي ظهرت بعد اتضاح الوشائج بين تهريب هذه الأموال وجرائم بشعة ترتكب ضد حياة مواطني الدول وصحتهم وممتلكاتهم وفرضهم بحياة كريمة ابتداء من تجارة المخدرات وحتى الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية . إضافة الى الصلة المؤكدة بين تلك الأموال والإرهاب الدولي لذلك أصبح الصوت عالياً لمعالجة أية أموال تأخذ صفة غسيل عند انتقالها بين البلدان بل ان الحدود السياسية للدول تعد أهم قنوات تحول تلك الأموال من سوداء الى بيضاء .
فالأموال المهربة في الدول التي تهرب منها تمثل جسد الجريمة في غسيل الاموال وتمثل أيضاً إجرامية يتواصل تثبيتها وتؤدي الى الإفقار وتفشي الجريمة . فإن تجسيد هذه الحقائق والعمل على معالجة آثارها جاء متأخراً في المنظومة القانونية الدولية وان كانت بعض ملامحها قد أشرت في فترة مبكرة من خلال مكافحة الأنشطة المتعلقة بالمخدرات أو الاتجار بالبشر أو الأعضاء البشرية أو الجريمة المنظمة .وقد قسم الكتاب الى مايلي :
1. كارثة تهريب أموال العراق .
2. الحماية الدولية لأموال العراق المهربة والمجمدة وفق قرارات مجلس الامن .
3. الملكية الخاصة في الدساتير العراقية .
4. حماية المؤلف .
5. النزاهة مؤسسة وقضية .
6. العراق في مؤشر مدركات الفساد في تقارير منظمة الشفافية الدولية .
 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006