الحوكمة في الأجهزة الحكومية والأمنية النظرية والتطبيق


د. رحمة أحمد عبد الشافي
بغداد – وزارة الثقافة والسياحة والآثار – 2017م
308 صفحة

تقوم الدولة على أركان ثلاثة " الإقليم – الـشعب - السلطة " وتتـولى- السلطة رعاية الشعب على الإقليم الذي يعيشون فيه، وأنـاط القـانون بالـسلطات الثلاث بالدولة السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية - تقـديم الخدمات العامة للمواطنين لتحقيق أهداف الدولة من جهة ورعاية مواطنيها والتيسير عليهم من جهة أخرى، وتضطلع السلطة التشريعية والسلطة القضائية بأداء الخدمات العامة للمواطنين في إطار إختصاصاتها.
وتتولى السلطة التنفيذية تقديم الخدمات العامة بكامـل صـورها للمـواطنين سواء من خلال الأجهزة الحكومية التابعة لها، أو من خلال الهيئات والمؤسسات الخاصة والتي تخضع لمراقبة ومتابعة الأجهزة الحكومية. وإذا إنحرفت هذه السلطة عن أداء تلك الخدمات فإنها تحتاج إلى مجموعـة من الآليات التي تضمن تصحيح مسارها، ومن أهم هذه الآليات ظهـر فـي الفكـر الإقتصادي والإداري مفهوم الحوكمة، فإذا تدنت الخدمات فإننا فـي حاجـة ملحـة لتطبيق مكونات الحوكمة من أجل تحسين مستوى الأداء ورفع المعاناة التي يلاقيهـا المواطنين؛ لحصولهم على الخدمات العامة اللازمة والضرورية لممارسة حياتهم. على ذلك فإن الحوكمة تعتبر الأساس السليم الذي يقوم عليه أداء خـدمات الدولة للمواطنين حتى نضمن إنتظام العمل واضطراده على أسـس واضـحـة فـي قطاعات الحكومة.
وقد إجتهد العلماء في وضع القواعد الحاكمة التي تهـى لـذلك بحيـث لـو توافرت ازدهرت الخدمات واستشعر العاملون بقطاع الخدمات الحكومية بالإستقرار والطمأنينة التي تدفعهم إلى أداء أعلى مستويات الخدمات للمواطنين.
في الأجهزة الحكومية والأمنية ومن الجدير بالذكر أن القواعد الحاكمة لا يجب أن تكون جامدة بـل يـجـب تطويرها وتعديلها وفقاً للمتغيرات الإجتماعية، السياسية، والإقتصادية بإستمرار؛
کي تتوائم مع متطلبات العمل الخدمي للجمهور. ورغم ذلك فإن تفعيل هذه القواعد على أرض الواقع يؤدي إلى القـول بـأن هناك عدة أمور يتطلب معها وضع المزيد من القواعد الحاكمة أو تعديل القائم منهـا على النحو الذي تفرضه المتغيرات العامة والخاصة.
ومن ا جاءت الفكرة الرئيسية لهذا الكتاب، حيث قامت الكاتبة بتقسيمه إلى أقسام تضمن القسم الأول " المفاهيم الأساسية للحوكمـة والوظيفـة العامـة سلين رئيسيين الفصل الأول يتمثل في " المفاهيم المختلفة للحوكمة فـي المتغيرات العالمية" والفصل الثاني يشمل" الحوكمة في الأجهـزة الحكوميـة ، القسم الثاني: الحوكمة كأداه لفاعلية الوظيفة العامة يتناول الفصل الثالث ويـشمل
اخل الوظيفة العامة وفاعليتها، الفصل الرابع يوضح الإطار القانوني للموظـف الوظيفة العامة في مصر، أما القسم الثالث" دراسة تطبيقية لنظام الحوكمـة علـى ظيفة العامة في جهاز الشرطة" ويتضمن الفصل الخـامس " حوكمـة الوظيفـة عامة في جهاز الشرطة" والفصل السادس يتمثل في " تطبيق مكونـات الحوكمـة الوظيفة العامة في جهاز الشرطة"، وأخيرا الفصل السابع " دراسـة ميدانيـة عينة من الجمهور وعينة من العاملين (ضباط – أفراد – مدنيين) فـي جـهـاز
رطة ويشمل نتائج الدراسة الميدانية، وتحليل مشروع المؤشرات العالمية لإدارة حوكمة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.