العلاقة بين الانفاق الحكومي وكفاية الاحتياطيات الدولية في العراق – دراسة تحليلية

د. صالح مهدي عباس - والباحث سيف سالم
بغداد – دار المنهج للطباعة والنشر والتوزيع – 2021م
129 صفحة
 

إن طبيعة دور الدولة في الاقتصاد تختلف النظام الاقتصادي المتبع وكذلك بحسب المرحلة
التنموية التي يشهدها ذلك الاقتصاد في الطبيعي ان هناك دور للدولة ينطلق من قيامها بتقديم السلع التي يصعب على نظام السوق تقديمها (كما هو حال في الدول النامية) حيث تطور مفهوم الاتفاق الحكومي مع تفترض أن يكون حجم الانفاق الحكومي في أضيق الحدود وان تكون الموازنة العامة متوازنة سوي، وبعد حدوث أزمة الكساد الكبير في ثلاثينيات القرن الماضي وفشل المدرسة الكلاسيكية في حي له الأزمة ظهرت المدرسة الكنزية لتركز على دور الاتفاق الحكومي في تحقير الطلب الكلي عن عرق زيادة النفقات العامة وبالتالي التخلي عن مبدأ توازن الموازنة سنويا لان المهم هو توازن الموازنة اقتصادياً على مدار الدورة الاقتصادية وعند ظهور المدرسة النقدية فقد ركزت على قدرة السلطة التقنية في السيطرة على عرض النقد لتحقيق الاستقرار والنمو، رافضة للتدخل الحكومي في النشاط الاقتصادي ولايه به يتعلق بجانب النفقات العامة باعتبارها السبب الرئيسي المولد التضخم أما مدرسة التوقعات العقلانية ركزت على التوقعات الرشيدة للسلوك الاقتصادي للأفراد لحل المشكلات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي .
لتأتي بعدها مدرسة اقتصاديات جانب العرض والتي دعت الى اعتماد سياسات من شأنها تحفيز النمو في العرض الكلي وليس الطلب الكلي من خلال تخفيض الضرائب كونها تقدم حافزاً للعمل والادخار والاستثمار وبالتالي تنشيط الاقتصاد.
وفي دولة نامية كالعراق فان النفقات الحكومية تمارس دوراً رئيسيا في التأثير على مجمل
القطاعات الاقتصادية حيث كان للتغيرات التي شهدها العراق اثر في الضغط على الميزانية العامة ولاسيما فيما يتعلق بجانب الانفاق العام حيث ساهمت هذه الضغوط في ترجيح جانب النفقات التشغيلية (غير الانتاجية) على حساب الانفاق الاستثماري ومن اهمها (تعديل رواتب وتعويضات الموظفين، النفقات العسكرية، استيراد المشتقات النفطية) والذي نجم عنة الكثير من التشوهات في المتغيرات الاقتصادية التي تمثل اعباء كبيرة وضغوطا عالية على السياسة النقدية والبنك المركزي ولا شك ان التغيرات في النفقات العامة تتأثر بشكل كبير بإيرادات النفط باعتبار ان العراق يعتمد في موازنته بنسبة كبيرة على الايرادات النفطية من خلال قيام الحكومة ببيع العملة الأجنبية المتأتية من تصدير النفط الى البنك المركزي مقابل حصولها على الدينار العراقي ومن ثم التأثير على الاحتياطيات الدولية وكفايتها لذلك فإن انخفاض أسعار النفط بالإضافة الى الاضطرابات التي يعيشها العراق تستدعي الاحتفاظ بكمية كافية من الاحتياطيات الدولية لأبعاد الاقتصاد الوطني عن الصدمات الخارجية وخلق بيئة اقتصادية مستقرة خارجيا من خلال الايفاء بالالتزامات الخارجية التي تتحملها الحكومة بالعملة الأجنبية وبيئة اقتصادية مستقرة داخلياً من خلال التأثير على سعر الصوف والحفاظ على قيمة العملة المحلية من اجل التحكم بنسب التضخم وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الاستقرار الاقتصادي . وقد قسم الكاتب كتابه إلى ثلاثة فصول وهي :
الفصل الأول : الإطار النظري للأنفاق الحكومي وكفاية الاحتياطيات الدولية والعلاقة بينهما.
الفصل الثاني : واقع الأنفاق الحكومي وأهم متغيرات كفاية الاحتياطيات الدولية في العراق .
الفصل الثالث :تحليل العلاقة بين الإنفاق الحكومي وكفاية الاحتياطيات الدولية في العراق .