المرتكزات الجغرافية الرئيسة لسياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار

حسين علي عران - اطروحة دكتوراه – 2022م
جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم الانسانية
332 صفحة

السياسة الخارجية هي افعال وردود افعال تنبع من الاهداف الاستراتيجية التي تضعها الدولة موضع التنفيذ, وان تخطيط السياسة الخارجية لأي دولة لا يتم بمعزل عن دراسة واقع الدولة الجغرافي بالشكل الذي يعزز ويدعم سياستها الخارجية, وعليه شهد العراق تحولاً سياسياً ناجماً عن تفاعلات داخلية وإقليمية ودولية اثرت في الوزن الجيوبولتيكي للعراق وسلوكه السياسي تجاه محيطه الاقليمي والدولي بعد عام 2003, اذ فرضت انماط سلوكية خارجية تحد من الخيارات المتاحة امام صانع القرار في رسم سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار بشكل خاص.
اذ ينطلق العراق في عملية تفاعله مع دول جواره الجغرافي عبر سياسته الخارجية من خلال المرتكزات الطبيعية والسكانية والاقتصادية وطبيعة اشكالياتها ودلالاتها الجيوبولتيكية, فضلاً عن المتغيرات الاقليمية والدولية واهدافها الاستراتيجية, لذا لابد من الوقوف على عناصر القوة والضعف في هذه المرتكزات, طالما تعد مرتكزات جيوستراتيجية ذات امتداد مكاني مشترك مع دول الجوار, ويأتي في مقدمتها الموقع الاستراتيجي والموارد المائية والنفطية والحدود الدولية والتركيب الاثنوغرافي المتداخل والعلاقات الاقتصادية.
ان الدول تعمل على تحقيق اهدافها الاستراتيجية من خلال استثمار امكاناتها الجغرافية الطبيعية والسكانية والاقتصادية وتوجيهها في خدمة قوة الدولة وفي خدمة سلوكها السياسي الخارجي, من هنا تطلب الوقوف على اهم المرتكزات التي يمكن ان تسهم في تحديد واقع ومستقبل سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار الجغرافي.
بمعنى اخر تحديد وتحليل عناصر القوة وكذلك الوقوف على عناصر الضعف بتحديدها وادراكها بما يخدم صانع القرار السياسي, بغية الوصول الى الخيارات المتاحة وفق تخطيط يعبر عن استراتيجية الدولة التي تسعى الى تنفيذها من خلال سياستها الخارجية للوصول الى الاهداف الاستراتيجية المرجوة وهي سيادة الدولة, لاسيما ان العراق يمتلك قدرات ذلك الدور اذا ما احسن استغلال مرتكزات القوة والتأثير بشكل مناسب.
عموماً ان صياغة سياسة خارجية تحقق اهداف الدولة العراقية ضرورة استراتيجية عليا, اذ يأتي في مقدمتها سيادة الدولة وامنها القومي والتي ينبثق عنها حماية النظام السياسي وحماية الحدود الدولية للعراق والقدرة على الدفاع والمحافظة على الثروات الطبيعية وتحقيق الأمن المائي والغذائي والاقتصادي, لان سياسة العراق الخارجية مرت بمرحلة مفصلية بعد عام 2003 اصابت النظام السياسي وكذلك سياسته الخارجية بحالة من الوهن والضعف والتي القت بظلالها على العراق اضطراباً وعدم استقرار لذلك لم يتمكن صناع القرار من انتهاج سياسة مؤثرة على الصعيد الخارجي. وقد قسمت الاطروحة إلى خمسة فصول وهي:
الفصل الاول : الملامح الرئيسة لسياسة العراق الخارجية بمنظور الجغرافية السياسية.
الفصل الثاني : المرتكزات الجغرافية الطبيعية المؤثرة في سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار.
الفصل الثالث : المرتكزات الجغرافية السكانية المؤثرة في سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار.
الفصل الرابع : المرتكزات الجغرافية الاقتصادية المؤثرة في سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار.
الفصل الخامس : سياسة العراق الخارجية تجاه دول الجوار بين اشكاليات الواقع واستشراف المستقبل.

 

                                      © جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006