دور برامج التمكين في تعزيز المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة(العراق نموذجاً)

زينب سعد عبدالامير التميمي- رسالة ماجستير– 2022م

جامعة ديالى / كلية القانون والعلوم السياسية
 
176 صفحة
 

إن الدور الفاعل والأساسي الذي تؤديه المرأة في أي مجتمع مرتبط إلى حد كبير بمجموعة عوامل تتمثل في المكانة الاجتماعية التي تحظى بها والاعتراف الرسمي والمجتمعي بأن لها حقوقاً لا يُمكن الانتقاص منها بأي حال من الاحوال وهذه الحقوق تشمل الحق في العمل والمشاركة في الشؤون الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية وبالتالي نيل المرأة لهذه الحقوق يُعطيها فرصاً أكبر في بناء شخصيتها وتعزيز مكانتها بشكل أكبر.
إن التمكين كسياسة وإجراءات فضلاً عن كونها قوانين مثلما ارتبطت بجهود منظمات دولية عملت على تعزيز فرص التمكين للمرأة، كذلك تبنت الكثير من الدول هذه الجهود كاعتراف رسمي بأهمية مشاركة المرأة باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وحتى قبل أن يظهر مفهوم التمكين كمصطلح اجتماعي – تنموي نجد أن هذا الفعل ظهر في سياسات العديد من الدول التي استهدفتالارتقاء والنهوض بواقع المرأة، ولعل سياسات محو الأمية والتعليم الإلزامي للذكور والفتيات على حد سواء إنما تعكس رؤى هذه الدول في أن يكون للمرأة إسهام ومشاركة في المجتمع.
وبقدر تعلق الأمر بالعراق، يُمكن أن نلاحظ أن سياسات دعم المرأة كانت موجودة خلال السنوات السابقة، وأن كانت الأغراض والاهداف التي تقف وراء تمكينها ليست ببعيدة عن الغايات الأيديولوجية التي تبنتها الدول الشيوعية – الاشتراكية التي جعلت من مشاركة المرأة حجر الأساس في كسب المزيد من الدعم الشعبي لأيديولوجيتها سيما بتركيزها على مبدأ المساواة بين الجنسين باعتباره هدف ناعم يعمل على تجميل الصورة السياسية للنظام، فضلاً عن أنّه جزء أساسي من الوعد اليوتوبي بأن المجتمع الاشتراكي يخلو من الفوارق الطبقية والاجتماعية وبضمنها الفوارق بين الرجل والمرأة، وبالتالي كانت سياسات التمكين لا تخلو من أغراض أيديولوجية أكثر من احتوائها على نوايا حقيقية في أنّ يكون للمرأة دور فعال يسهم في قيادة الدولة والمجتمع.
كان لسياسات تمكين المرأة في العراق بعد عام (2003) شكلاً مختلفاً وبعيداً عن أي أغراض أيديولوجية، إذ أريد أن يكون للمرأة دور حقيقي في التغيير نحو الأفضل، وأن مجموعة القوانين التي صدرت من قبيل تخصيص نسبة لا تقل عن( 25% ) من مقاعد البرلمان للنساء تُعد ضمن هذه الجهود، إلا أن هذا لا يخفي مفارقة واضحة تمثلت في أن الاتجاهالاجتماعي والسياسي – الحزبي والذي يميل أكثر نحو الحد من أدوار المرأة لصالح الرجل سيما على مستوى المناصب الإدارية والقيادية في الدولة يتناقض مع الجهد الرسمي المؤسساتي الجزئي، وهذا الواقع يُمكن ملاحظته من خلال حجم الفجوة والتفاوت في المشاركة الاجتماعية والسياسية بين الرجل والمرأة، ما جعل أدوارها تقتصر على جوانب محددة.
وقد قسمت هذه الرسالة ثلاثة فصول وهي كمالي :
الفصل الاول: الاطار المفاهيمي لمفهوم التمكين والمشاركة السياسية والاجتماعية.
الفصل الثاني: التأطير القانوني لتمكين المرأة في العراق.
الفصل الثالث: برامــج تمكين المـرأة العراقيــة بعد عــام (2003)ودورهــا فــي تعزيـز المشاركة السياسية والاجتماعية.

 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006