تاريخ الصيرفة العراقية والرقابة عليها التراث المصرفي القديم والحديث منذ عهد البابليين

وليد عيدي عبد النبي الحجاج

بغداد – مطبعة الكتاب – 2022 .

 
907 صفحة
من العسر بمكان القيام بتقديم كتاب تجمعك مع مؤلفه سوح عمل واحدة، وتشترك
معة في مسيرة تقويم ضمن الحفل نفسه، ولكن لابد من استثمار ذلك في بناء إضاءات
تساعد القراء من مختلف مشاربهم التقرب من هذا الكتاب المهم.
يتناول الكتاب تاريخ الصيرفة العراقية قديماً وحديثاً، وهي مدة طويلة استطاع المؤلف
جمع شتاتها القديم، أما حديثها فقد كان في صلب لجته، وعايش الأحداث بالتفاصيل،
متنقلاً من موقع وظيفي إلى آخر سهل عليه جمع وتحليل جوانب الصيرفة العراقية
المعاصرة وتقويمها وعبر الإستناد إلى القوانين واللوائح والتعا ، والمواثيق .
تجسد الاستعراض التاريخي للصيرفة بالعراق عبر فصلين ممهدا الوصول إلى
الصيرفة المعاصرة، وحفل الفصلان بشرح وتحليل لأحداث تاريخية غاية في الأهمية،
سواء في التاريخ القديم أو خلال مرحلة التأسيس للعراق المعاصر بمرحلة تواجد المصارف
الأجنبية أو من خلال ضرب القطاع المصرفي الخاص بإجراءات 1964، والتي كان لها
الأثر في التحول لنسق الإدارة المصرفية العامة وإنهاك دور القطاع المصرفي الخاص.
ثم ينتقل الكاتب مستعيناً بتجربته العملية والعلمية في تناول الصيرفة أفقياً من خلال
طبيعة الهيكل المصرفي ومكوناته وعمودياً عبر الوظائف والعمليات المصرفية المختلفة
التي يقوم بها الجهاز المصرفي العراق.
ولـم يقف المؤلف عنـد تـحليـل ووصـف الصيرفة بشقيها المركزية أو الودائعيـة( التجارية، التخصصية، الإسلامية)بل انتقل إلى تسليط الضوء على أهم المعوقات التي
تقف أمام تقدم الصيرفة في أنصح بتواضع المتخصصين والعاملين في حفل الصيرفة والمال، فضلاً عن متابعي التاريخ الاقتصادي للعراق إقتناء هذا المؤلف وقراءته لما يتضمنه من جوانب مهمة.
تعود نشأة الصيرفة في العراق إلى آلاف السنين حيث بدأت بوادرها الأولى وبشكلها البسيط منذ العهد البابلي القديم الذي امتد للحقبة التاريخية الممتدة ما بين أعوام (539-1595) قبل الميلاد .
وقد قسم الكتاب إلى عدة فصول وهي كما يلي :
الفصل الاول : تاريخ الصيرفة في العراق .
الفصل الثاني : التشريعات المنظمة لعمل القطاع المصرفي العراقي وتطورها .
الفصل الثالث : نظرة على قانون المصارف رقم (94) لسنة 2004 وقانون مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 وعلاقتها بتطور الصيرفة العراقية واحكام الرقابة عليها .
الفصل الرابع : تطور مفهوم الرقابة المصرفية في العراق .
الفصل الخامس: واقع ومؤشرات الخدمات المصرفية في العراق .
الفصل السادس : جهود البنك المركزي العراقي في إصدار التعليمات الرقابية المصرفية وتطورها .
الفصل السابع: نشأة وتطور المصارف الاسلامية العاملة في العراق والخدمات المصرفية التي تقدمها.
الفصل الثامن : التحديات التي واجهت القطاع المصفي العراقي .
الفصل التاسع : استراتيجية البنك المركزي العراقي في تطور القطاع المصرفي .
الفصل العاشر :سعر الفائدة والسيولة وآثرها في الأداء المصرفي .
الفصل الحادي عشر : المخاطر التي تواجه القطاع المصرفي العراقي ووسائل الوقاية منها .
الفصل الثاني عشر : جهود البنك المركزي في ايجاد المؤسسات والمشاريع الساندة للقطاع المصرفي .
الفصل الثالث عشر : جهود البنك المركزي العراقي في حماية القطاع المصرفي .
الفصل الرابع عشر : التطورات الحاصلة في هيكلية القطاع المصرفي الحكومي وداء الفروع الاجنبية .
الفصل الخامس عشر :مشاريع البنك المركزي العراقي لتطور القطاع المصرفي .
الفصل السادس عشر : اجراءات ووسائل البنك المركزي العراقي في تقييم المصارف العاملة في العراق .
الفصل السابع عشر: سياسة تحقيق الأرباح في المؤسسات الاقتصادية منها المصارف .
الفصل الثامن عشر : الاطار القانوني لغرض العقوبات على المصارف المخالفة للقوانين والتعليمات التنظيمية المطبقة في العراقي .
الفصل التاسع عشر : تطور نشاط القطاع المصرفي العراقي خلال الفترة من 1950-2003 .
الفصل العشرون : تطور نشاط المصرفي للاعوام من 2009-2013 .
الفصل الحادي والعشرون : تطور نشاط القطاع المصرفي للاعوام من 2014-2018 .
الفصل الثاني والعشرون : الحوكمة في المصارف العراقية كجزء من المعايير الرقابية .
الفصل الثالث والعشرون : التطبيقات العملية للحوكمة في المصارف والشركات المالية غير المصرفية في العراق .
الفصل الرابع والعشرون : الحوكمة في المصرف الاسلامية .
الفصل الخامس والعشرون : الربا وتحريم العمل به في المصارف الاسلامية .
الفصل السادس والعشرون :الاستنتاجات والتوصيات .



 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006