المسؤولية الجنائية للطبيب في مجال عمليات نقل وزراعة الأعضاء البشرية

د. علي عبد الله حسن الجبوري
بغداد – مكتبة فكرة -2022
480 صفحة

تناول الكاتب في طيأت كتابه واحد من الأشياء داخل الكائن الحي البشري والذي خلقه الله وأحسن خلقه وصوره بأفضل الصور وزكاء روحه وصوته بما يليق من عذوبة وطهارة لكي يحافظ عليها من كل الأعمال الغير قانونية كأعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو الاسترقاق أو التسول أو المتاجرة بأعضاء هم البشرية أو لأغراض التجارب الطبية .
وكذلك فعل المشرع اللبناني بتشريع قانون معاقبة جريمة الاتجار بالاشخاص رقم (١٦٤) لسنة ٢٠١١ ، حيث تصدى لتلك الجريمة بعد خلو قانون العقوبات اللبناني رقم 340 لعام ١٩٤٣ من الإشارة إليها و قد عرفها هذا القانون بأنها اجتذاب شخص أو نقله أو استقباله أو احتجازه أو إيجـاد مـأوى له سواء عن طريق التهديد بالقوة أو استعمالها أو الاختطاف أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا ، أو استعمال هذه الوسائل على من له سلطة على شخص آخر أو من اجل استغلاله أو تسهيل استغلاله من الغير .
وتتجلى اهمية دراسة موضوع المسؤولية الجنائية للطبيب في مجال عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية في اهمية هذه العمليات ذاتها ، حيث تتمثل بأنقاذ حياة الانسان من موت محقق لا محالة ، فقد كان سابقاً من تصاب كليته بالفشل او قلبه بالتوقف او كبده بالتلف يعتبر في عداد الأموات الذين لا يرجى شفائهم . وبعد التطور المشار اليه في مجال هذه العمليات نجح الطب في استئصال القلب والكبد واي عضو آخر من الجسم بالنسبة للميت والاعضاء التي لا تتوقف عليها الحياة بالنسبة للاحياء ، بهدف زرعها في جسد انسان مريض يحتاج الي احدها لكي يشفى مما هو فيه من مرض قد يودي بحياته . إضافة الى أن الاهمية تكمن في العلاقة بين حق الانسان في الحياة وسلامة جسده في ظل ممارسات هذه العمليات حيث يمثل هذا البحث حلقة وصل بين الطـب والقانون . فمن خلاله يمكن معرفة الحماية الجنائية التي يكفلها
القانون عند اجراء هذه العملية بالنسبة للمريض والمتبرع من جهة ، ويمكن الطبيب من معرفة السند القانوني لمشروعية عمله من عدمه . فبالاستناد الى القوانين الوضعية الخاصة بنقل وزراعة الاعضاء البشرية " في العراق ولبنان" تم تحديد الافعال التي نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (٤٢٣٦) في ٢٠١٢/٤/٢٣) نص المادة (١/٥٨٦) المضافة إلى قانون العقوبات اللبناني ونشر قانون معاقبة جريمة الاتجار بالأشخاص في الجريدة الرسمية اللبنانية بالعدد (40)، السنة 151 في ٢٠١١/٩/١.
عمليات نقل وزراعة الاعضاء البشرية عدها المشرعين في القوانين موضوع البحث موجبة للمسؤولية الجنائية سواء للطبيب أو المتبرع او المستلم للعضو البشري ، اضافة الى تحديد اركان الجرائم التي تكونها هذه الأفعال وتحديد الجزاء المقرر لها ، مع إلقاء الضوء على جريمة الاتجار بالبشر وجريمة الاتجار بالاعضاء البشرية لما تشكله هذه الجرائم من تهديد لأمن وسلامة
المجتمع .
المسؤولية الجنائية للطبيب في مجال ما وان من الاسباب التي دفعت لدراسة هذا الموضوع ظهور مشاكل عديدة لابد من معالجتها منهـا عـدم المـام التشريعات موضوع البحث والمقارنة بكافة الجوانب التنظيمية والقانونية الخاصة بأجراء هذه العمليات ، فهذه العمليات تتسم بتنوع اشكالها وصورها تبعاً للتطور الحاصل في الطب الجراحي وبالاخص في هذا المجال وهو
لايستطيع القانون المكتوب مواكبته اذا مابقي على حاله دون تغيير او تعديل لنصوصه ونخص بالذكر القانون اللبناني الخاص بنقل وزراعة الاعضاء الذي من احدى مشاكله الجوهرية معاقبته على كل الأفعال المجرمة في قانون اخذ الانسجة والاعضاء البشرية لحاجات طبية وعلمية بعقوبة واحدة بغض النظر عن جسامة الفعل المرتكب .
وبما ان عمليات نقل الأعضاء البشرية تمس حقا من الحقوق اللصيقة بشخصية الانسان المتمثلة بحقه في سلامة جسده ، تثار المشكلة بالنسبة للشخص المعطي او الواهب للعضو البشري الذي قد يصاب بضرر جراء نقل عضو من جسده ، فهل يجوز قانوناً الموافقة على نقل هذا العضو ولو ترتب على ذلك هلاك المعطي ؟ وهل يشكل ذلك ان تم نقل العضو منه الى اعتداء على حقه في سلامة جسده ؟ وما هي مسؤولية الطبيب عن قيامه بأجراء العملية دون تبصير منه للمعطي بمخاطرها ؟ وهل يعد الطبيب مسؤولاً عن نقل عضو بشري من شخص لآخر دون اذن منه او من ذويه او من يمثله قانوناً ؟ وما هو حكم الاستئصال من جثة آدمي دون موافقة خطية منه قبل وفاته أو من ذويه بعد الوفاة أو دون اذن قضائي ؟ وما مسؤولية من يقوم بذلك ؟ وما هو حكم بيع العضو البشري قانوناً ومسؤولية البائع والمشتري والطبيب وكل من له علاقة بإتمام ذلك ؟ وهل يعد ذلك البيع من قبيل الاتجار البشر ام لا ؟ فكل هذه التساؤلات سيتم الإجابة عنها في طيات هذا الكتاب .


 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006