العدد (158) - نيسان- 2023

 

أزمة التعديلات الدستورية بين الرؤية السياسية والاكاديمية 2005-2022


مجموعة مؤلفين – المؤتمر العلمي الأول لمعهد العلمين
النجف – العلمين للنشر -2022
770 صفحة

 


يعد الدستور قمة الهرم في القاعدة القانونية ،حيث تستمد القوانين والتشريعات الشرعية منه،
كما انه يحدد شكل النظام السياسي وسلطاته وهو المنشئ لفلسفة الحكم في الدولة ،وتتأثر الوثيقة
الدستورية بالمتغيرات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها من العوامل ، ولذلك من الطبيعي
ان تتغير او تعدل تلك الوثيقة بتغير العوامل المؤثرة ، ومن هذا المنطلق فان صفة التغيير والتعديل هي صفة ملازمة للدستور كاستجابة للمتغيرات أنفة الذكر، كون النصوص الدستورية من صنع الانسان وهي ملبية لحاجاته وتطلعاته ،وان الأوضاع المحيطة بالإنسان في تغير مستمر ، ومن ثم ينتج عن ذلك ضرورة المراجعة والتعديل لنصوص الدستور وبها يتناسب مع المتغيرات المستجدة وبناء على ما تقدم وانسجاما مع فلسفة وهدف معهد العلمين منذ تأسيسه من قبل سياحة العلامة محمد بحر العلوم رحمه الله في التصدي للازمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي رافقت العملية السياسية بعد العام 2003 ،فقد تصدي المعهد لازمة التعديلات الدستورية مستكملا بذلك مشروع دستور السيد بحر العلوم الذي قدم الى اللجنة الدستورية المنبثقة من الجمعية الوطنية العراقية وساهم في إعداده مجموعة من النخب العراقية .
فقبل سبعة عشر عاما تم التصويت على دستور جمهورية العراق وما ان اصبح نافذا حتى
تعالت الأصوات من القانونين والسياسيين والفعاليات المجتمعية بضرورة اجراء تعديلات دستورية تراعي متطلبات الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للعراق. غير ان مطالبات احتجاجات تشرين بتعديل بعض مواد الدستور والتي عززتها دعوات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف بضرورة إجراء تعديلات دستورية تراعي مصالح البلاد والعباد، فقد اخذ المعهد على عاتقه عقد مؤتمر علمي بامتداد وطني تحت شعار (دستور 2005 ومدى فاعليته في الاستقرار السياسي) ليتم مناقشة أزمة التعديلات الدستورية مع أكثر من 40 باحثا من جامعات السليمانية واربيل والموصل وكركوك وبغداد والمستنصرية والنهرين وذي قار والكوفة والقادسية وجامعة نينوى ومعهد العلمين وكلية المنصور الجامعة وكلية الامال الجامعة فضلا عن ذلك حرصنا على المشاركة العربية لتقييم تجربتنا بعيون الجوار العربي .
وقد قسم الكتاب إلى عدة موضوعات نختار منها الآتي :
• إشكالية النظام السياسي .
• إشكالية النظام السياسي البرلماني في دستور جمهورية العراق .
• نظرية المحاصصة السياسية وفقاً لدستور العراق لعام 2005 .
• تعديل اختصاصات السلطة التشريعية في العراق .
• انحراف النظام البرلماني في الدستور العراقي النافذ .
• توازن السلطة وأثره في فعالية النظام السياسي .
• مدى فاعلية المحكمة الاتحادية العليا في تعديل دستور جمهورية العراق .
• دستور جمهورية العراق لعام 2005 بين اخفاقات التأسيس ومتطلبات الإصلاح .
• تعديلات مقترحة على دستور سنة 2005 النافذ .
• مضمون السلطة الاجتهادية للقاضي الدستوري .
 

جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006