توظيف المتغير المائي في السياسات الخارجية لدول الجوار تجاه العراق بعد عام 2003

حميد نعمة عيدان الصالحي - أطروحة دكتوراه – 2022م
جامعة بغداد / كلية العلوم السياسية
266 صفحة

لقد دخل موضوع المياه ولاسيما في السنوات الأخيرة من القرن العشرين لما فيه من أهمية في
صلب المحادثات والمفاوضات الدولية بل ويمكن القول انه ما من اجتماع دولي يتناول إدارة العالم
في الألفية الثالثة، إلا وموضوع المياه والموارد المائية وأدارتها هو أحد المحاور الرئيسية في جدول
إعماله ، أن شحة المياه الصالحة للشرب وتأمين المواد الغذائية وصحة المجتمع والحاجة الى
الصناعات البيئية والأهم من كل ذلك تحقيق الأمن والسلم الدوليين قد أبدل موضوع المياه إلى
هاجس كبير بين شعوب العالم المختلفة ، واستنادا إلى آخر الدراسات المعدة من قبل هيئة الأمم
المتحدة حول تصنيف أهم القضايا التي تواجه الإنسانية في القرن الحادي والعشرين ، فإن موضوع
إدارة المصادر المائية يحتل المرتبة الثانية من الأهمية بعد موضوع السكان وتتضاعف اهمية الأمر
عندما نجد ان بلدان الشرق الأوسط ، مثل العراق وسوريا ،تواجه من جهة نموا سكانيا وتعاني من
جهة أخرى أجزاء واسعة من أراضي البلدان بشكل طبيعي من شحة الأمطار والموارد المائية
الموسمية .
فالمياه مصدر وثروة أساسية ليس للإنسان فقط بل لجميع الكائنات الحية ، وبحكم وقوع العراق
ضمن المناطق الجافة وشبة الجافة، فأنه أصبح يعاني في الآونة الأخيرة من أزمة حقيقية في
مياهه، وصلت نسبة العجز المائي فيه إلى ما يزيد عن نصف الكمية المقررة له، كما أثر شحة المياه بشكل ملحوظ على الأمن الوطني والاقتصاد والتنمية، وبما أن العراق يعد أحدى الدول المشتركة بنهري دجلة والفرات مع كل من تركيا وإيران وسوريا، وكونه دولة مصب ،فأن هذه المياه تعد مشتركة ومنظمة بحسب الاتفاقيات الدولية الخاصة بالحصص المائية وذلك لتمتع دول المنبع والمجرى والمصب بها ، فضلاً عن قيام كل من تركيا وإيران في العقود الأخيرة بإنشاء العديد من السدود والخزانات والمشاريع الأروائية ، والعمل على تغيير مجرى الروافد ، خلافاً للمبادئ والاتفاقيات التي تحكم الحوض المائي للدول المتشاركة في الأنهار الدولية ،ومن جملة العوامل المؤثرة في أزمة شحة المياه في العراق هو الخلاف القائم بشأن دولية الأنهار المشتركة ، وعدم وجود ضابطة قانونية خاصة أو اتفاقية عامة بشأن الاستفادة من المياه المشتركة وعدم وجود ضمانات للاتفاقيات المبرمة بين البلدان لتعيين حصة انتفاع كل بلد من المياه المشتركة وعدم الثقة
المتبادلة وسوء الفهم بين دولتي المنبع والمصب .
قسمت الأطروحة إلى أربعة فصول وكما يلي :
الفصل الاول : السياسة الخارجية والسياسة المائية (اطار نظري مفاهيمي) .
الفصل الثاني : أبعاد المشكلة المائية وتحديات أزمة المياه في العراق .
الفصل الثالث : المشاريع المائية على حوضي دجلة والفرات وموقف القانون الدولي من الانهار الدولية .
الفصل الرابع : السياسة الخارجية لدول أعالي النهرين (تركيا – ايران) تجاه العراق .
 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006