دراسات في المالية العامة والسياسة المالية

د. كريم عيسى العزاوي

بابل – دار الصادق - 2022
207 صفحة

 
تطرق كاتب في فحوى كتابه عن المالية كسياسات عامة وعمليات الإصلاح وما هي الطرق لتفعيل عمليات الإصلاح للسياسات المالية فقد استثمر الكاتب جهده المتواضع أن أجعل من مادة المالية العامة وأدواتها ليست حكرا على المتخصصين في هذا العلم بل سعيت إن أضعها بين ايدي كل القراء والساعين إلى فهم عمل الدولة لإدارة الملف المالي والاقتصادي بشكل عام
من خلال ربط الجانب النظري الاصطلاحي مع الجانب العملي اي ربط المقدمات بالإنجازات والخروج برؤية تسهل استيعاب معنى ومهام وأدوات وأهداف علم المالية العامة.
في الدراسة الأولى حاولت شرح وتناول النظام الضريبي بشكل عام والعراقي خاصة وبيان أهليته ومواطن إيجابياته وسلبياته في ضوء استحقاقات المرحلة المقبلة التي تركز على بناء اقتصاد حديث بما يستجيب لما كتب في الدستور العراقي النافذ الأمر الذي يتطلب الولوج بعملية الخصخصة ودعم القطاع الخاص والنشاط غير الحكومي.
وفي الدراسة الثانية دعوت الى ضرورة التركيز على أرادة التنمية والبناء من خلال توفير بيئة استثمارية مدعومة من قبل الدولة بتوفير الحوافز الضريبية الملائمة التي تشجع البيئة الجاذبة للاستثمار داخليا وخارجيا ولأجل ضمان قيام الدولة بواجباتها الاتفاقية لتحقيق المشاريع الخدمية من بنى تحتية في مختلف النواحي التعليمية والصحية والعلمية والاجتماعية وخصصت الدراستين الثالثة والرابعة للاهتمام بضريبة الدخل وضرورة الوقوف على أسباب ضعفها من حيث الحصيلة. ثم طرح الحلول مع ضمان عدم الضغط على المكلف اي دافع الضريبة.
وقد قسم الكتاب إلى عدة دراسات في هذا الجانب وهي كمايلي :
الدراسة الأولى : إصلاح النظام الضريبي كمدخل للشروع في عملية الخصخصة .
الدراسة الثانية : القطاع الصناعي الخاص والحوافز الضريبية .
الدراسة الثالثة : ضريبة الدخل في الميزان .
الدراسة الرابعة : دخل الفرد بين الكفاية والجباية .
الدراسة الخامسة : تفعيل السياسة المالية من أبجديات مكافحة البطالة .
الدراسة السادسة : لا ضرر ولا ضرار في تشريع ضريبة العقار .

 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006