الأبعاد القانونية لتسبيب الاحكام القضائية في الدعوى الادارية

زهراء حميد امخور – رسالة ماجستير - 2023
جامعة النهرين – كلية الحقوق
137 صفحة
 

إن تسبيب الأحكام القضائية الإدارية يعد ضمانا أساسيا لحقوق الأفراد وحرياتهم، فهو صمام أمان لعدم تعسف القضاة وتجاوزهم لحدود أختصاصهم، وهو أحد العوامل التي تحقق سلامة الأحكام القضائية الإدارية من العيوب، فهو أحد آليات الرقابة القضائية المهمة التي تهدف الى بلوغ أكبر فدر من الشفافية في إطار الخصومة الإدارية سيما وإن الإدارة العامة بما تملكه من امتيازات السلطة العامة تعد طرفا دائما فيها، كما ويؤدي التسبيب من جانب آخر الى تأمين توحيد المبادئ القانونية.
فلابد للوصول الى العدالة الإدارية من وسيلة يتمكن بها الخصوم والقضاة في المحاكم الإدارية الأعلى درجة من مراقبة قرارات المحاكم الإدارية الأدنى درجة منها، وهذه الوسيلة تتمثل في ضرورة الزام القاضي الإداري بإن يصدر احكامه مسببة، أي يبين فيها الأسباب التي حملته على صدورها على الوجه الذي جاءت عليه، ويقدم التبريرات الكافية والمنطقية لإقناع كل من يطلع عليها بإنه جاءت عادلة وموافقة للقانون.
ولكي يؤدي تسبيب الأحكام القضائية الإدارية دوره يجب إن يأتي مستكملا لشروط صحته فهو لا يعتبر مجرد إجراء شكلي يقوم به القاضي الإداري، وإنما هو عملية عقلية ذهنية تحقق وظائف عدة، فهو يعد من أهم المسؤوليات الملقاة على عاتق القاضي الإداري لأن كتابة الحكم الإداري وأسبابه تتطلب منه فضلا عن اقتناعه بما قضى به إن يقنع أطراف المنازعة الإدارية وكل من يطلع على فتسبيب الأحكام القضائية الإدارية هو الأداة التي يباشر بها القضاة حريتهم في التقدير، فهم يملكون السلطة التقديرية مشروطة بإجراء التسبيب، كما إن التسبيب هو الأداة التي تباشر بها المحاكم الإدارية العليا سلطاتها القانونية في توحيد تفسير القوانين.
والنجاح في تسبيب الأحكام القضائية الإدارية يشعر الخصوم في الدعاوي الإدارية بالطمأنينة لعدالة الأحكام الصادرة بحقهم، ويؤكد لهم إن هيأة المحكمة الإدارية قد درست قضيتهم وأجابت على دفوعهم، ولم تغير سبب دعواهم أو تتجاوز نطاقها، وإنها قد ناقشت الأدلة المقدمة فيها وقامت بتدقيقها، وبالتسبيب تمتزج القواعد القانونية مع الوقائع لتؤكد المحاكم الإدارية بموجبها الحجج والبراهين التي تدعم أحكامها وقراراتها القضائية.
وقد قسمت الرسالة إلى عدة فصول وهي :
الفصل الأول : التعريف بتسبيب الأحكام القضائية الإدارية .
الفصل الثاني : شروط تسبيب الأحكام القضائية الإدارية واثر تخلفها .


 

© جميع حقوق النشر محفوظة لدار الكتب والوثائق 2006