|
معين الموظف في الوظيفة العامة
رائد رعد سليم شريف الحسيني
بغداد – مكتبة التشريع القانونية – 2022 .
125 صفحة
تطرق الكاتب في طيات كتابه عن التشريعات الخاصة
بالموظف عن المشرع العراقي من خلال قانون الخدمة
المدنية رقم (24) لسنة1960 المعدل و قانون انضباط
موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة1991 المعدل
واجبات وحقوق الموظف في المؤسسات الرسمية والقطاع
العام وحدد طرق تشكيل اللجان التحقيقية والعقوبات
الانضباطية المفروضة على
الموظف العام في المادتين (4) و (8) منه على سبيل
الحصر وآلية فرض وتعدد العقوبة الانضباطية والأثر
القانوني الذي يترتب على اخلال الموظف العام لواجباته
ومهامه الوظيفية والذي قد ينال من المزايا المادية
والمعنوية للموظف العام، أو قد تنهي العلاقة الوظيفية
للموظف العام مع الإدارة بشكل نهائي او مؤقت بهدف
تحقيق المصلحة العامة، وكما هو معلوم بأن الموظف هو
أداة الإدارة في تحقيق أهدافها الامر الذي يترتب معه
فسح المجال له لتدارك أخطاءه التي صدرت منه ومنحه
الفرصة لأثبات حسن نيته وبيان مدى كفاءته وجدارته في
العمل من اجل تقويم سلوكه الوظيفي من جديد، ومن
المعلوم ان الموظف العام عندما يتعرض لعقوبة انضباطية
فأنه يتأثر بها طيلة مدة بقاءه بالوظيفة ولربما سوف
تؤدي الى التأثير عليه في ميادين مختلفة لربما تتعلق
بتقييم اداءه كموظف او الحصول على الاجازة الدراسية او
تولي المناصب الادارية ، لذلك فقد أولى المشرع العراقي
اهتمامه البالغ يشخص الموظف العام من خلال توفير ضمانة
قانونية الى جانب الضمانات الفصلية تتعلق بالغاء
العقوبة الانضباطية سواء من حيث فرضها وكذلك ايجاد
الوسائل الكفيلة للتخلص من آثارها، اذ تميز المشرع
العراقي بتوفيره ضمانة منح كتب الشكر والتقدير واثرها
في الغاء او التخفيف من اثر العقوبة الانضباطية ليكون
قد وازن بين سياسة العقاب والنواب في المجال الانضباطي
لحد ما.
وقد قسم الكاتب كتابهِ إلى عدة مباحث وعناوين نذكر
منها الآتي :
المبحث الاول : التحقيق الإداري .
المبحث الثاني : إشكالية تعدد الشكر والتقدير لملغي
للعقوبة الانضباطية .
المبحث الثالث : إشكالية تعدد العقوبات الانضباطية
المفروضة بحق الموظف العام .
المبحث الرابع : التعريف بالشكر والتقدير وشروطه .
المبحث الخامس : تفعيل دور الرقابة على المؤسسات
الحكومية والقطاع العام .
|
العدد (159)
- تموز-
2023