اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 اختصاصات الحكومة في النظام البرلماني (دراسة مقارنة)
المستشار الدكتور كريم لفته مشاري الجراحي
بغداد – مكتبة القانون المقارن – 2023م
511 صفحة

تناول الكاتب في طيات كتابه عن دستورية الدولة من حيث القوانين واللوائح والتعليمات العامة لرسم سياسة واختصاصات سلطاتها ، كما بين الكتاب مبدأ الفصل بين السلطات إذ يقضي اسناد وظائف الدولة المختلفة إلى مؤسسات دستورية مستقا بعضها عن الآخر والنظام البرلماني .
يرسم دستور الدولة وقوانينها حدود اختصاصات سلطاتها ، فممارسة الوزارة لوظائفها وقيامها بنشاطها تكون محددة ومقيدة بالقانون بمفهومه العام، وهذه الحدود هي التي ترسم علاقتها مع المؤسسات الدستورية الأخرى، وهي التي تبين مدى اختصاصاتها.
وتختلف حدود سلطة الوزارة باختلاف تطبيقات النظام البرلماني، وكذلك تختلف حدود سلطتها باختلاف شكل الدولة فيما إذا كانت موحدة أم اتحادية، ولا ينفصل تكوين الوزارة عن الوظائف التي يجب عليها القيام بها ، فالتنظيمان الوظيفي والمؤسساتي متلازمان، ومن المبادئ
الاساسية للنظام البرلماني أن المهمة الأساسية للوزارة تخصصها بالعمل على سيادة النظام العام وتسيير المرافق العامة في الدولة، ولا يحد من اختصاصها هذا إلا نصوص الدستور والتشريعات، ففي الاختصاص التنفيذي للوزارة الحق بأن تتخذ أي اجراء تنفيذي يتفق مع مقتضيات
وظيفتها التنفيذية سواء نص عليه الدستور والقانون أم لم ينص عليه، ما لم يحرما هذا الاجراء، ومثلما أناطت هذه الانظمة الوزارة سلطات واسعة فإنها بالمقابل رسمت حدود لهذه السلطات، صيانة للحريات العامة وموازنة لسلطات الدولة.
وان الهدف من الدراسة هو التعرف على المنهج الذي سار عليه دستور جمهورية العراق لعام٢٠٠٥ في رسم حدود اختصاصات الوزارة، ودراسة القواعد الدستورية والقانونية التي تنظم وترسم حدود سلطة الوزارة في تكوينها المؤسساتي، وحدود سلطتها في الاختصاصات التنفيذية، وكذلك حدود سلطتها في تعاونها مع السلطة التشريعية في الوظيفة التشريعية ومدى ملائمة ذلك مع قواعد النظام البرلماني .
وقسم الكاتب فحوى كتابه إلى :
المبحث التمهيدي : التطور التاريخي لمبدأ الفصل بين السلطات .
الفصل الاول : وضع الوزارة في النظام البرلماني الاتحادي .
الفصل الثاني :حدود اختصاصات الوزارة في تكوينها المؤسساتي في النظام البرلماني الاتحادي .
الفصل الثالث : حدود الاختصاصات التنفيذية للوزارة في النظام البرلماني الاتحادي .
الفصل الرابع : حدود الاختصاصات التشريعية للوزارة في النظام البرلماني التقليدي .