اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 مجلس الامن والازمة السورية

بدر داخل بديوي العبدلي

بابل – دار الصادق – 2022

344 صفحة

كانت الأمم المتحدة نتاج تسويات وتفاهمات القوى الكبرى بعد الحرب العالمية الثانية والتي اخذت على عاتقها حسب ما جاء في ميثاقها تسوية الخلافات والنزاعات والصراعات الدولية توافقا مع مقاصد تأسيسها، لذلك تحاول هذه الدراسة تقييم وتسليط الضوء على الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة (مجلس الامن الدولي) في مسعاه لحل النزاعات الدولية والإقليمية كالأزمة السورية التي اندلعت بعد عام ٢٠١١ مع العلم أن دور مجلس الأمن يجب أن يلتزم بميثاق المنظمة في اقتراح الحلول للأزمات الدولية
المعقدة حفاظا على السلم والأمن الدوليين، فإننا نلاحظ أن قرارات مجلس الأمن الملزمة مجلس الأمن
تتبلور خارج أروقته، بمعنى آخر إن هذه الدول الخمس الكبرى في تتفاوض فيما بينها قبل إصدار القرارات وفي كثير من الأحيان تصدر القرارات على شكل تسويات لإرضاء أطراف النزاع في أي أزمة أكانت إقليمية أو دولية، فالأزمات وما ينتج عنها من حروب إنما تخاض بالإنابة.
وقد قصدنا تحديد الأزمة السورية لما فيها من تدخلات إقليمية ودولية لدرجة جاز معها التعبير أن الأزمة السورية هي أزمة دولية بامتياز، فعلى الصعيد الإقليمي نلحظ وجود معسكرين: المعسكر الأول ويضم كل من إسرائيل وتركيا والمملكة العربية السعودية، أما المعسكر الثاني فيضم إيران وحزب الله اللبناني، أما على الصعيد الدولي والولايات فإن الأزمة السورية أظهرت انقساما واضحا بين روسيا والصين من المتحدة والدول الغربية من جهة أخرى. ووفقا للمادة (٢٤) من ميثاق الأمم المتحدة، يقع على عاتق مجلس الأمن وظيفة حماية السلم والأمن الدوليين، حيث يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى المجلس بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، ويوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.
وبموجب هذه الصلاحيات الواسعة المكرسة لمجلس الأمن ولاسيما من ناحية دوره حل النزاعات سلميا وفقا للفصل السادس أو من ناحية السلطات المعطاة له للتدخل وفقا للفصل السابع، في حالات تهديد السلم والإخلال به، يصبح مجلس الأمن مرجعا رئيسة لإدارة النزاعات الدولية، ولاسيما أن القرارات التي يتخذها تكون ملزمة لكافة الدول الأعضاء، وفقا للمادة (٢٥) من الميثاق، نشأت بيد أن الأصول الواجب اتباعها في مجلس الأمن لاتخاذ قراراته والتي تحمها المادة )۲۷( فقرة 3 من الميثاق، يجعل المجلس رهينة إرادة الدول الخمس الدائمة العضوية، وهذا ما أدى إلى إدارة الأزمة السورية التي في مارس ۲۰۱۱ بطريقة غير فعالة دون الوصول حتى تاريخه لفرض سيطرته على النزاع الدامي والمتنامي.
إن تقييم أداء مجلس الأمن يتطلب العودة إلى ما قام به هذا المجلس من إصدار قرارات لحل الأزمات الدولية كأزمة برلين عام 1948، الحرب الكورية 1950-1953، أزمة الصواريخ الكوبية ١٩٦٢. لقد كان الصراع خلال الحرب الباردة محتدما بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة الأميركية اللتان رغم الصراع الأيديولوجي والسياسي بينهما إلى محاولتهما إدارة الأزمات الدولية بما يخفف من حدة النزاعات وعدم تطورها إلى صدام نووي بين الدولتين العظميين، ولكن بعد تفكك الاتحاد السوفيتي ١٩٩١ شهد النظام العالمي تحولا خطيرة نحو الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة الأميركية أما الاتحاد السوفيتي فقد ورثته جمهورية روسيا الاتحادية التي كانت تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية، وقد حاول بوريس يلتسن جاهداً التقرب من الغرب ولكن دون فائدة تذكر حتى وصول فلاديمير بوتين الذي سعى جاهداً إلى إعادة الاعتبار لمكانة روسيا على المسرح الدولي.
وتجدر الإشارة إلى أن لجوء روسيا الاتحادية والصين إلى استعمال حق النقض الفينو ثلاث مرات في الأمن لمنع إصدار قرارات منحازة للمعارضة السورية وداعميها، لم تكن هذه القرارات تخص مباشرة الأزمة السورية بقدر ما كانت رسالة صادمة للمعسكر الغربي بان هيكلية النظام العالمي قد تغيرت وبأن لكل من روسيا والصين دور فاعل في حل الازمات الدولية .
وقسم الكتاب إلى :
الفصل الأولى : التعريف بالأزمة الدولية ومجلس الأمن الدولي .
الفصل الثاني : الأزمة السورية وتداعياتها على السلم والأمن الاقليمي والدولي .
الفصل الثالث : جهود مجلس الامن الدولي في الازمة السورية تحليل وتقييم .