اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 قياس أثر التشريع انعكاسه على السياسات العامة في العراق بعد العام 2005م
نسيم عبد الله عليوي
كلية العلوم السياسية – جامعة نهرين - 2023
242 صفحة
 

تمثل التشريعات الأساس الناظم لكل العلاقات والنشاطات داخل الدول، فهي الضابط المحوري للعملية الدستورية والناظم للممارسة السياسية، فأي عملية اصلاح في الدولة لا بد أن تتخذ من القوانين منطلقاً لمسيرتها، وبما ان إقرار القوانين يقع على عاتق البرلمان من المقبول عقلياً وعمليًا ان توضع الخطط المدروسة لتحقيق غايات المشرع، الذي يمثل الإصلاح التشريعي أحد ابرز أدوات السعي ومكوناته نحو تطوير التشريع في المفهوم الواسع بما فيها الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وما عملية إعادة النظر بصورة شمولية وعميقة بمراحل العملية التشريعية كافة، بدءًا من إعداد التشريع والصدور والنشر ثم التنفيذ إلا وسيلة لزيادة فاعلية التشريعات باتجاه تحقيق الغاية المرجوة من التشريع، اذ ظهر ذلك الاهتمام بنوعية التشريعات جليًا في المنشورات الصادرة من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون والتنمية(OECD)، بهدف مساعدة الحكومات على تحسين تشريعاتها، لما له من اثر في ارساء البناء المؤسسي للدولة، وتنظيم أداء مؤسساتها وخدمة مواطنيها، ورفع المعوقات غير الضرورية لتحقيق النمو الاقتصادي والنمو المستدام، كذلك ظهر ذلك الاهتمام من خلال كتابات الباحثين في مجالات العلوم الاجتماعية، والسياسية والقانون والاقتصاد والادارة العامة فقد مر الاصلاح التشريعي والتنظيمي مراحل عديدة بدءاً من مرحلة التحرر من التشريعات التي تعيق المنافسة وحرية التجارة، لمرحلة الاصلاح التنظيمي من خلال تحسين عملية صنع السياسيات باستخدام ادوات منها تقييم الاثر، وصولاً لمرحلة إدارة البنية التشريعية القائمة على اعداد سياسة واضحة للتشريعات الأفضل، بإتباع معايير تضمن الإدارة الجيدة للبنية التشريعية.
وقسمت الأطروحة إلى أربعة فصول وهما :
الفصل الأول : الإطار المفاهيمي لمنهجية قياس أثر التشريع .
الفصل الثاني : المعايير الناظمة لقياس اثر التشريع والسياسات العامة في العراق بعد عام 2005م .
الفصل الثالث : تطبيقات قياس أثر التشريع والمقومات والمعوقات المؤثرة في ترشيد السياسات العامة .
الفصل الرابع : الإطار الميدانية للدراسة .