اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 دور القوانين في حماية المرأة وتمكينها في المجتمع بين النظرية والتطبيق

د. الاء محارب محسن احمد البلداوي

بغداد – مكتب علي الشندي للطباعة والنشر - 2023م .

75 صفحة

عنى الكاتب في طيات كتابه على فاعلية القوانين في حمايته للمرأة، كان لابد من استعراض أهم المبررات، وذلك باستعراض التطورات الحاصلة في كافة الميادين؛ منها التطور التكنولوجي، والانفتاح على دول العالم الثالث، فضلا عن الأحداث السياسية المريكة، والتي أثرت على المجتمع بصور عدة؛ منها البطالة، والفقر، وانتشار المخدرات، وعمالة الأطفال، ومشاكل العولمة، التي كان لها التأثير الكبير على المرأة ، وبما أن المرأة تمثـل الأسـرة بمشاركتها الرجـل وهـي نصـف هـذا المجتمع ومكملة للنصف الآخر للمجتمع فقد لوحظ في الآونة الأخيرة ارتكاب جرائم أسـريـة بصـورة متزايدة ومستحدثة تارة ، وظهور محاولات للمشرع لإقرار قوانين حماية الأسرة من تارة أخرى، مما أدى إلى إرباك الرأي الـعـام بـين مؤيد ورافـض، وعنـد لجوئنـا إلـى قـانون العقوبات العراقـي رقـم(۱۱۱) لسنة (١٩٦٩)المعـدل النافذ، وجدنا في بعض مـواده أنها مخالفة لنصـوص دستور العراق لعام ٢٠٠٥ النافذ، والأهم من ذلك إنه مخالف لما جاء به القرآن الكريم وهذا واضح من المدة الزمنية لقانون العقوبات التي سبقت الدستور، وما لحق الـزمـن مـن تطورات تستوجب تعديل القوانين السابقة لتكون متطابقة لنصوص الدستور، وهي مشكلة بحـد
ذاتها ، وهنا يأتي دور الرقابة القضائية على دستورية القـوانين، لتكـون خاضعة للدولة القانونيـة وعلـى الأنشـطة كافـة، ومـن المفترض أن يباشرها قضـاء مستقل ومحايد، ويستوي في ذلك النشاط الإداري أو
النشاط التشريعي فما فائدة النصوص الدستورية إذا لم تأخذ حظها من التطبيق، وإذا لم يتم احترامها من قبل السلطات العامة في الدولة، ولكي يكتمل خضوع الدولة للقانون ينبغي أن تنظم (رقابة قضائية على دستورية القوانين وعلى شرعية القرارات والاعمال الادارية.
وقسم الكتاب الى :
المبحث الاول : فاعلية الدين الاسلامي والدستور في حماية المرأة وتمكينها في المجتمع .
المبحث الثاني : المعوقات التي تواجه المرأة في تمكينها في المجتمع .