اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 أزمة التوزيع وتأثيرها في تحقيق العدالة الاجتماعية في العراق بعد العام 2003م
عدي مهدي صالح
كلية العلوم السياسية – جامعة بغداد – 2023م
277 صفحة
 

الفرضية الأساسية التي تقوم عليها أزمة التوزيع لأي نظام سياسي تكون مبنية على سوء أو خلل في توزيع تلك الموارد، ففي الوقت الذي يؤشر فيه وجود نظام يكون لممثليه مصالح متضاربة لا يمكن إرضاؤها جميعًا في الوقت نفسه بسبب الطبيعة المطلقة والخلافية للأشياء، ان ظهور الخلافات امر طبيعي في الوقت الذي لا يكون يكون النظام قادراً على تزويد جميع الأشخاص بما يرغبون به ، و لكي يكون النظام السياسي فعالا يجب أن يسعى النظام السياسي إلى تحقيق أقصى قدر من الرضا عند تحديد الخيارات، حتى لو لم تلبى جميع المتطلبات، عن طريق توزيع نتائج محدودة بأنصاف، ليكتسب الدعم الذي يساعده على البقاء، لأن إدراك عدم العدالة في التوزيع يؤدي الى انعدام الثقة والاحتجاج الاجتماعي، ولهذا فان المواطنين يحكمون على النظام السياسي على أساس الأنصاف في التوزيع ويتوقعون تلبية لمعاييرهم الأخلاقية، ويحكمون عليه بناءً على أدائه من حيث المعاملة وتوزيعه للحقوق والواجبات، ولذا تتباين النظم السياسية فيما تتبناه من آليات لتوزيع الموارد المادية كلاً بحسب قدراته ومهاراته الشخصية بشكل عادل يضمن عن طريقه تحقيق العدالة بين افراد المجتمع كافة، وأن هذا الاختلاف الذي يعكس الفلسفة والمبادئ السياسية للنظام السياسي والتي تحكم النظام في تبني آليات عادلة للتوزيع يكون عن طريق تحديد مدى صلاح النظام السياسي من عدمه إذ تعكس ثقافة وقيم النخبة السياسية الحاكمة، هذه القيم التي تتجسد في مدى تبني هذه النخبة السياسية الحاكمة لآليات عادلة لا تميز بين أبناء الوطن الواحد على أسس قومية أو دينية أو مذهبية أو سياسية، وبقدر تعلق الأمر بالعراق بعد عام 2003م فإن أزمة التوزيع قد اختبرت مدى قدرة النظام السياسي الجديد في تحقيق العدالة الاجتماعية من طريق تبني آليات توزيع عادل عكست طبيعة ما تتبناه النخبة السياسية الحاكمة بعد العام 2003م فكان لطبيعة النظام السياسي والثقافة والقيم السياسية التي تتبناها النخبة السياسية الأثر الأكبر في تبلور أزمة التوزيع، بمعنى أن جذر أزمة التوزيع يعود في الأساس الى المنظومة القيمية للطبقة السياسية الحاكمة والتي عكست رغبة هذه الطبقة في تسخير موارد الدولة لصالحها على حساب غالبية الشعب العراقي، معللة لذلك بما تعرضت له من حرمان تارةً ووقوفها ضد السلطة الحاكمة قبل 2003م تارةً اخرى ، هذه المسوغات التي أوجدتها جعلت النخبة السياسية تشعر بأن لها الأولوية في الحصول على المزيد من الموارد المادية على حساب غالبية الشعب مما أنعكس بشكل سلبي على الغالبية العظمى من الشعب أدت الى عدم تحقيق العدالة الاجتماعية .

وقسمت الأطروحة إلى أربعة فصول وهي :
الفصل الأول : أزمات التنمية السياسية والعدالة الاجتماعية (اطار مفاهيمي).
الفصل الثاني : العدالة التوزيعية في النظم السياسية وأزمة التوزيع في العراق بعد عام 2003م .
الفصل الثالث : آليات توزيع الموارد في العراق من منظور اقتصادي .
الفصل الرابع : أزمة التوزيع في العراق المعوقات والمخرجات والرؤيا المستقبلية .