دراسات عملية في قانون المرافعات
المدنية
حيدر عودة كاظم
مكتبة القانون - 2023
351 صفحة

إن الأحكـام التـي يقـوم بتنظيمهـا
قـانون المرافعات المدنيـة، تعـد مـن
القواعد القانونيـة المـؤثرة التـي
تعطـي قيمـة عمليـة لكـل قواعـد
القـانون المختلفة، ذلك إن هذه
الأحكـام وجـدت لخدمـة الحقوق
الموضوعية وحمايتهـا عنـد قيـام
النـزاع بصـددها، فـإذا كانـت
القـوانين، كالقـانون المدني
والقـانون
الجـاري، تنظم الحقوق والالتزامات
المدنية والتجارية، للأفراد، فـإن
تنظيم القواعـد القانونيـة التـي
تقـدم الحماية القانونيـة لوصـول
الأفراد إلـى حقوقهم يعـد أمـراً في
غايـة الأهمية، لأن الفائـدة مـن
وجـود الحـق تصـبح عديمـة الأهمية،
إذا لـم يكـن هنـاك قواعـد تحمـي هـذا
الحـق، فضلاً عن ذلك إن قواعد
المرافعـات تـرتبط ارتباطاً وثيقاً
بالقاعدة التي تقضـي إن الانسـان (لا
يستطيع أن يقتضـي حـقـه بنفسـه، بـل
عليـه أن يستعين بسلطة القضـاء)،
والتـي يقـع على عاتقهـا مهمـة إقامـة
الـعـدل بين الأفراد وضمان الحماية
القانونيـة لهـم طبقاً لأحكـام
القانون، والوسيلة التي يعتمـد عليهـا
القضـاء فـي تحقيـق هـذه
الأهداف، هي القواعـد التـي احتواهـا
قـانون المرافعات، فهذه القواعـد
تـتـولى تنظيم إجـراءات التقاضي التـي
يجـب علـى المحكمـة اتباعهـا فـي
حـسـم المنازعات القائمة بين الخصوم.
إن قانون المرافعات المدنيـة لـه
أهمية راء كـان للقاضـي أو المحـامي
أو الخصـوم، إذ يتطلـب أن يكـون
القاضـي علـى إحاطـة كاملـة بقواعده
القانونية واحكامه لان هناك أحياناً
وأثناء نظر الدعوى يتوجب الامر ان
يتخذ قرارات سريعة وفورية في المرافعة
وهذا الامر ينطبق على المحامي أو
المتخاصمين .
وقسم الكتاب الى :
الفصل الاول : الخصومة في الدعوى
المدنية .
الفصل الثاني : الاختصاص في نظر
الدعوى .
|