اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

التوازن بين الوعي السيـاسي والنصوص الدستورية (دراسة مقارنة)
الفارعة عبد الله جاسم
الجامعة المستنصرية - كلية القانون - 2023م
225 صفحة

يعد الدستور أعلى التشريعات في الدولة ويقع في قمة الهرم القانوني ويسمو على القواعد القانونية الاخرى جميعًا، فالدستور يعلو على الجميع، سواء أكانوا حكامًا أم محكومين. فهو يفرض احترامه على السلطات الثلاث لأنه المؤسس لها وسندها الشرعي في ممارسة سلطتها، فضلًا عما يضطلع بهِ الدستور من المحافظة على حقوق وحريات الأفراد في مواجهة السلطة الحاكمة، كما يعدّ وسيلة للتربية السياسية وهو أداة لنضج الوعي السياسي الذي يتيح للأفراد الفرصة لمعرفة حقوقهم وواجباتهم ويسهل لهم الوقوف على مدى التزام الحكام بالحدود المرسومة لاختصاصاتهم. وأن مبدأ سيادة الدستور هو المبدأ السائد في الدول الديمقراطية، إذ تعد الديمقراطية أسلوبًا لممارسة الحكم وتؤكد في جوهرها على مسألة حكم الشعب، أي أهمية الشعب في العملية السياسية وإشراكه.
لذا فإن الوعي بصورة عامة والوعي السياسي بصورة خاصة يساعد الأفراد على إدراك وفهم جميع الظروف والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الدولة، مما يعطيهم القدرة على تحليلها والحكم عليها وبناء موقف منها، فضلًا عن إمكانية مساهمتهم في تغييرها وتطويرها إذا تطلب الأمر، لذا فمن أجل قيام الديمقراطية ونجاح تطبيقها بصورها كافة يجب أن يعي الشعب بأنه صاحب السلطة الأصلي.
لذا فمن دون أدنى شك أن الديمقراطية غير قابلة للتنفيذ إذا لم يكن مجموع المواطنين يملكون حدًا أدنى من الثقافة. فمن خلال توافر النضج السياسي الكافي يستطيع الأفراد إدراك المصلحة العامة والأفكار السياسية السائدة في الدولة. ومن أجل قيام ديمقراطية كاملة يستلزم ذلك مجتمعًا ناضجًا وسلطة ملتزمة، أي يجب توافر وعي سياسي لدى الحكام والمحكومين، فالديمقراطية من بين مقاصدها الاعتماد على الشعب في اختيار ممثليه، فإذا كانت أغلبية أفراد الشعب ينقصهم الوعي والمعرفة فإن هذا سيؤدي الى اختيار من لا يستحق في موقع المسؤولية، وقد قال جورج برناردشو "إن الديمقراطية لا تصلح لمجتمع جاهل لأن أغلبية من الجهّال ستحدد مصيرك".
اذ إن نجاح الديمقراطية ونظام الحكم القائم ومحافظة على سمو الدستور وعلوه ومنع اي مخالفة له وحماية نصوصه من العبث وضمان تطبيق نصوصه في صورة صحية وعدم مخالفة احكامة يعتمد على مقدار الوعي السياسي الذي يمتلكه الحكام والمحكومين. فأن أي أنخفاض في نسبة الوعي يهدد بقاء واستمرار الدستور. اذ إن غياب الوعي السياسي والثقافي لدى المواطنين يضع النصوص الدستوري في خطر، اذ يؤدي ذلك الى عدم تطبيقها بصورة صحيحة او الى عدم أخذ به ويجعل الدستور مجرد حبر على ورق.
وقسمت الاطروحة إلى عدة فصول وهي:
الفصل الاول:- الوعي السياسي وديمقراطية النصوص الدستورية.
الفصل الثاني:- وسائل تدعيم الوعي السياسي في مواجهة النصوص الدستورية.
الفصل الثالث:- الرقابة على السلطات العامة.