اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 

 جرائم حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية في القانون العراقي رقم (50) لسنة 2017 وتطبيقاته القضائية
القاضي قصي عبد المنعم حسن
بغداد – مكتبة صباح القانونية – 2024م
135 صفحة
 

تعد المخدرات نوعاً من السموم وهي شر الآفات التي شهدها العصر، إذ أصبحت دائرتها تتسع يوما بعد يوم فلم تعد بقعة تخلوا من هذه الظاهرة الخطيرة التي غزت العالمية، لاسيما بعد الزيادة الواضحة في نسبة المدمنين في دول العالم كلها تؤدي في نهاية المسار إلى الضياع والدمار لا غير، فالمخدرات هي أحد أسباب تحطيم البشرية بوصفها سماً فتاكاً على الرغم من أنها قد تؤدي في بعض الحالات خدمات طبية جليلة لو استعملت بحذر، وبقدر معين بمعرفة الطبيب المختص كما هو الشأن في العمليات الجراحية كتخدير المرضى ولكن الإدمان عليها وسوء استعمالها يتسبب في انحلال جسماني واضمحلال تدريجي في القوى العقلية قد يؤدي أحيانا إلى الجنون والانتحار كما قد يؤدي إلى ارتكاب جرائم خطيرة أخرى كالسرقة، والاعتداء على الغير والقتل، فضلاً عن سلبيات أخرى تتمثل في تفكيك الأسر، وانهيار العلاقات الأسرية والاجتماعية كما أنها تلحق أضراراً بالغةً باقتصاد العديد من الدول مثل تخفيض الإنتاج وهدر أوقات العمل، وخسارة كبيرة في القوى العاملة يسببها المدمنون أنفسهم والمشتغلون بتجارة المخدرات وإنتاجهـا وضـحايا لا علاقة مباشرة لـهـم بالمخدرات، وانحصـار الرقعة الزراعيـة المخصصة للغذاء وتراجع التنمية، وقد اثبتت التجربة العملية أن المعالجة الأمنية وحدها لقضية المخدرات غير مجدية، ذلك أن هذه الأخيرة ليست وليدة اليوم بل ترتبط جذورها بثقافة الناس وتاريخها يوضح أن تعاطيها هو تجربة والمجتمعات، والعادات، والتقاليد منها الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والثقافية التي تنتشر فيها جرائم الاتجار وتعاطي المخدرات.
ولما كانت المخدرات من أعقد المشاكل التي يواجهها المجتمع الإنساني فقد تنبهت دول العالم إلى خطورة الآثار التي تترتب على الانتشار السريع لهذه الجريمة، فعملت على مكافحتها بالطرائق المختلفة داخليا وخارجيا، ففي التشريعات الداخلية قررت العقوبات على الاتجار بهذه المواد وتعاطيها. وتفاوتت من دولة إلى أخرى إذ أنها وصلت في بعض الأحيان إلى الإعدام كما هو الشأن في التشريع الصيني لسنة 1934 الذي أجاز الحكم بالإعدام في جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وكذلك في التشريع العراقـي أجـاز الـحـكـم بالإعدام فـي جـرائم الاتجـار بالمخدرات وفق المادة ٢٧ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة
۲۰۱۷ أما على النطاق الدولي فقد انعقدت عدة مؤتمرات دولية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمواد المخدرة وتنظيم الاتجار فيها واستعمالها أهمها مؤتمر جنيف الذي انتهى إلى اتفاقية الأفيون الدولية الموقعة في ١٩٢٥/٢/١٩ ودخلت حيز التنفيذ في ١٩٣٨/٩/٢٥ والملاحظ أن منظمة الأمم المتحدة كذلك أسست مكتب الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالمخدرات.
وقسم الكاتب كتابه إلى عدة مباحث وهي:
المبحث الأول: مفهوم المواد المخدرة.
المبحث الثاني: جريمة حيازة المخدرات، أركانها، وأسبابها ومضادها.
المبحث الثالث: السياسة الرقابية والوقائية لمكافحة المخدرات والعقوبة المقررة لها.