|
الاستقرار الاقتصادي بين سياسة
الانضباط المالي وسياسة التعقيم
النقدي في العراق
د. حسين مهجر فرج
بغداد – مكتبة الدار العربية للعلوم –
بغداد - 2024
143صفحة
يعد الاستقرار الاقتصادي (economic
stability الحالة أو الوضع الذي يتحقق
فيه التشغيل الكامل للموارد
الاقتصادية المتاحة أو ما يعرف
بالناتج المحلي الإجمالي الممكن وتجنب
حدوث البطالة وصولا إلى المعدل
الطبيعي للبطالة وتفادي التغيرات
الكبيرة في المستوى العام للأسعار أي
إبقاء معدلات التضخم عند مستويات
مسيطر عليها في ظل المحافظة على معدل
نمو حقيقي مناسب في الناتج الحقيقي .
ولا يحدث الاستقرار الاقتصادي ألا عند
حدوث انضباط مالي في السياسة المالية
عن طريق استخدام القواعد المالية
الدولية وإيجاد آليات وأدوات تعمل على
المحافظة على استقرار السياسة المالية
خلال الدورات الاقتصادية ( Economic
cycles)للمحافظة على المركز المالي
الحكومي بشكل يعمل على تدعيم الجدارة
الائتمانية السيادية وتحقيق الاستدامة
المالية إذ أن ضبط معدلات نمو الإنفاق
العام بحيث تكون تلك النفقات مدروسة
وملائمة لمعدل نمو الإيرادات العامة
يؤدي إلى أن تكون نسبة العجز إلى
الناتج المحلي الإجمالي معلومة
ومدروسة مسبقاً ولا يمكن تجاوزها ليس
للأجل القصير فحسب بل للأجلين المتوسط
والطويل من جانب آخر فأن تحقيق
الاستقرار الاقتصادي يجب أن يقترن
بسياسة التعقيم النقدي (Sterilization
) والتي تعني تدخل البنك المركزي من
خلال الأدوات المتاحة لديه بالعمل على
الحد من تأثير الآثار الجانبية
السلبية للسياسة المالية عن طريق
السياسة النقدية (عمليات السوق
المفتوحة، نسبة الاحتياطي
القانوني....) أو سياسة الصرف الأجنبي
(شراء أو بيع العملة الأجنبية).
إذ أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي
يتطلب جملة من السياسات المالية
والنقدية والتجارية فعادة ما تكون
هنالك اثار سلبية تنجم عن السياسة
المالية بحكم أنها سياسة تهدف إلى
تحقيق أهداف كثيرة منها ما هو غير
اقتصادي كالهدف الأمني وزيادة الإنفاق
على العمليات العسكرية ومواجهة
الإرهاب أو إغاثة المنكوبين والنازحين
، ولذلك فان دور السياسة النقدية يكون
وسيلة لتعقيم هذه الآثار السلبية بما
يحقق الاستقرار الاقتصادي، وفي ضوء
هذه الدراسة سيتم التركيز على موضوع
إجراءات البنك المركزي المتعلقة
باستقرار المستوى العام للأسعار
لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في
العراق.
وقد تقسيم الكتاب الى أربعة فصول حيث
تناول الفصل الأول الاتجاهات الفكرية
للاستقرار والتوازن الاقتصاديين
ويتكون من ثلاثة مباحث اما الفصل
الثاني فقد ناقش الانضباط المالي ضمن
مبحثين والفصل الثالث فاختص بالتعقيم
النقدي وقد احتوى على خمسة مباحث في
حين تناول الفصل الرابع الآثار
المتبادلة لسياستي الانضباط المالي
والتعقيم النقدي وانعكاسها على
الاستقرار الاقتصادي ضمن مبحثين.
|
