|
جرائم تسريب الوثائق في قانون عقوبات
قوى الامن الداخلي رقم 14 لسنة 2008
المقدم الحقوقي عقيل خيري كعيد
المعهد العالي لتطوير الامني والاداري
– وزارة الداخلية - 2024
119 صفحة
مما لاشك فيه أن المحافظة على السرية
وعدم خرقها أو الخروج عليها أمر محبب
إلي النفوس فديننا الحنيف يَحث علي
الأمانة، والأمانة تقتضي حسن الخلق
الذي يدعو صاحبه إلى الرحمة؛ حيث أن
السر يتصل اتصالا وثيقا بالحياة
الخاصة، ويمثل جانبا من جوانب الحرية
الشخصية. فكل فرد له الحق أن يحتفظ
بأسراره في مكنونات ضميره وله إن شاء
أن يدلي بها أو ببعضها إلى من يثق به.
ويتعين كتمان السر لمن عهد إليه، ومن
يدلي إلى الغير بسره عينه سيدا
لحريته، فإن حافظ على هذه الأمانة كان
أهلا لها. وإن أفشاها فهذا الإفشاء
يعد من جرائم الأشخاص التي تصيبهم في
شرفهم واعتبارهم بحسب الأصل والتي تقع
بالقول أو بالكتابة أو بالإشارة
ودراسته وثيقة الصلة بأحكام الشهادة
أمام المحاكم الجنائية والمدنية معا؛
لما قد يترتب على تجريم الإفشاء أو
إباحته من نتائج مهمة من حيث إمكان عد
الدليل المستمد منه أو من وجوب إهداره
کلية وإلا بطلَ الحكم.
وقد يتصور البعض أن حماية الوثائق
السرية والمحافظة عليها قررت للمحافظة
على مصالح الأَفراد فقط )وهذا قصور في
الفهم) وإنها تمتد أيضا للمحافظة على
المصالح العامة.
لأن ضرر الإفشاء والتسريب في هذه
الأحوال يقع على عموم الناس ويعطل
مصالح الدولة, وبذلك فإن السرية)
تقررت من أجل الحفاظ على مجموعة مهمة
من المصالح) الاجتماعية والأَمنية
والاقتصادية ومراعاة الصالح العام
تفرض من دون شك وجوب أن تظل بعض
المجالات والنشاطات والأعمال الأمنية
بعيدة عن النشر والإعلان. وكذلك
الإطلاع عليها؛ لأهميتها ومساسها
بالمصالح الحيوية للدولة من عسكرية
واقتصادية وصناعية من ذلك المعلومات
والوثائق المتعلقة بعلاقات الدولة
الدبلوماسية أو بسير المفاوضات أو
بالخطط الدفاعية والإجراءات الأمنية
أو بخطط الإنتاج الحربي؛ وذلك لما
يترتب على هذا الإفشاء من تأثير ضار
على وجود الدولة نفسه.
وقسمت الرسالة الى:
الفصل الاول: مفهوم الوثائق
والمعلومات السرية وتصنيفها.
الفصل الثاني: مصادر الالتزام بالسرية
وأنواعها.
الفصل الثالث: الآثار القانونية
المترتبة على عدّ الوثائق سرية.
الفصل الرابع: الحماية القانونية
للوثائق السرية في ظل قانون عقوبات
قوى الامن الداخلي.
|
