اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

التداول السلمي للسلطة السياسية في البلدان العربية (الواقع الطمواح)
د. محمد محي الجنابي
بغداد –دار الجامعة - 2024
133 صفحة
 

     سلط الكاتب الضوء على الأهمية التداول السلمي للسلطة بعد انتهاء الدورة الانتخابي في الدول العربية فان السلطة السياسية بوصفها ظاهرة اجتماعية لا يكاد يخل منها أي  مجتمع إنساني فهي وليدة حاجة إنسانية ومرتبطة أساسا بالمجتمع الذي تنبثق عنه وتمارس فيه، هي أحد العناصر المكونة للدولة. وقد ساد عبر التاريخ وخاصة في العصور القديمة والوسطى، خلط بين السلطة والدولة نتيجة ترابط السلطة السياسية بشخصية الحاكم، إذ تشكل فكرة السلطة المحرك الأساسي لكل حياة سياسية ، بل ويمكن اعتبارها الشرط الضروري لكل حياة اجتماعية أيا كان شكل هذه السلطة، ولذلك نجد أن أي نظرية وضعت في السياسي، لا يمكن أن تغض الطرف عن فكرة السلطة.
إذ قد عرفت البشرية عبر تاريخها الطويل أنظمة وأساليب عديدة يصل عن طريقها الحكام إلى السلطة السياسية في الدولة، وهي الفترات التاريخية وقد تنوعت هذه الأساليب ما بين الأسلوب الوراثي المعمول به في الأنظمة الملكية، مروراً بالأسلوب الاستبدادي المتمثل في استعمال القوة والعنف بأشكاله المختلفة بما في ذلك الحروب والثورات والانقلابات السكرية أو عن طريق البيعة التي بها المسلمون الحكام الخليفة)، أو القرعة التي استعملت في الديمقراطية المباشرة عند اليونانيين وصولاً إلى الانتخاب تختلف باختلاف المعمول به في الكثير من النظم.
لكن مع بروز وتطور التطبيقات الديمقراطية في العالم وتعددها، برزت مفاهيم متعددة بشأن مرتكزاتها الأساسية، ومن بينها التداول السلمي للسلطة الذي من دونه لا يكون الديمقراطية أي طعم أو معنى، وقد اجتهد الكثير من التعاريف والمعاني لهذا المفهوم إلا المحللين والباحثين السياسيين أنها في المجمل تلتقي عند نقطة مشتركة تتمثل في عملية تسليم السلطة طواعية وبحسب نتائج الانتخابات، كما يكاد يتفق الجميع على أن التداول السلمي للسلطة يستلزم جملة شروط من أهمها تعددية الأحزاب وانتخابات نزيهة ودستور يضمن حق الجميع أحزاباً ومكونــات فــي ممارسة حقهـا فـي الحكم .

إذ تعد عملية التداول السلمي السلطة من أهم وسائل تحقيق الاستقرار في المجتمع، وأحدى المبادئ الرئيسة التي تتفق معها المبادئ الشرعية والدستورية في انتقال السلطة، وهذا المفهوم يكون أكثر وضوحاً وتطبيقاً في الأنظمة العقلانية التي تستند على المبررات القانونية في شرعية وجودها، إن هذا المبدأ يؤدي إلى توزيع المناصب في المجتمع بصورة أكثر عدالة من خلال اشتراك جميع فئات المجتمع في الممارسة السياسية، ومناقشة القرارات بصورة عامة من خلال المجالس الوطنية التي توسع من القاعدة الشعبية ، كما أن من شأنه الحد من قدرة النخب الحاكمة على مصادرة السلطة والموارد والثروات العامة لخدمة مصالحها واتجاهاتها الخاصة.
وفي الواقع، ان لتغييب مفهوم التداول السلمي للسلطة عن مجتمعاتنا العربية العقود طويلة ، آثاره الكارثية لتسببه في صراعات وتصفيات جسدية وقمع للحريات وتعطيل أي توجه لنهضة حقيقية وتكريس أنظمة استبدادية جردت الفرد من إنسانيته ومقومات الحياة الكريمة بمعناها الحقيقي، إذ كانت المجتمعات العربية وما زالت في الغالب إلى حين اندلاع ثورات الربيع العربي أسيرة نوعين من أنظمة الحكم الأول ملكي وأميري عائلي والآخر جمهوري لكنها في كلا النموذجين لم تنعم بالديمقراطية برغم ما تزخر به دساتیر دولها من ديباجات عن الحرية والعدل والمساواة.
وقسم الكتاب إلى عد فصول وهي :
الفصل الأول : دراسة تأصيلية في التداول السلمي للسلطة السياسية .
الفصل الثاني : واقع ومعوقات التداول السلمي في البلدان العربية .