اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

السياسات العامة الأمنية في تركيا بعد عام 2016 دراسة تحليلية
تبارك سعد جاهل
رسالة ماجستير – جامعة النهرين – 2024م
196 صفحة
 

عاشت تركيا خلال عقود من الزمان بل ومنذ أن تأسست تدخلات عديدة لقوات الجيش التركي في القرارات السياسية والأمنية وحتى الاجتماعية فخلال المدة التي سبقت انقلاب 2016، شهدت تركيا أربعة انقلابات لذلك اتجهت تركيا بنظام اردوغان إلى اجراءات حاسمة بعد انقلاب 2016 لانهاء هذا الواقع من خلال التركيز على الجيش الذي كان رأس الحربة في انقلاب 2016 ، فجعل اردوغان تاريخ تركيا ينقسم على قسمين تاريخيين قبل وبعد انقلاب 2016 ، حيث سعى اردوغان لتقويض سلطة الجيش واضعاف أي حيادية لهذه المؤسسة لجعله دعامة من دعامات سياسة اردوغان ، فضلاً عن ذلك فإن أمو ا رً أخرى تأثرت تأثيراً كبيراً بعد انقلاب2016 ، أوهمها سياسة تركيا الخارجية ورؤيتها الأمنية فأخذ المجتمع التركي الوضع الدفاعي أولا ، ثم فاجأت تركيا العالم بسياسة أمنية هي تحرك تركيا الأمني إقليمياً ودولياً ومحاولة أداء دور في قضايا مثل الأزمة السورية والليبية وغيرها ، ووجهت سياستها الأمنية إلى تغير قواعد اللعبة لكي تظهر تركيا برغم جراحها الداخلية عنصراً رئيساً قادراً على تغيير الخطوات التي يرسمها العالم خصوصاً في المناطق الإقليمية ، وهي عازمة على جعل ذلك هو التوجه العام للدولة . وبالوقت نفسه واكب تغير السياسة الأمنية هذا تطورات داخلية كان لها الأثر بتغير النظام إلى رئاسي واستفتاء عام 2017 ، لقد جعل انقلاب 2016 تركيا تعيد النظر بعلاقاتها الخارجية بحسب موقف الدول المهمة اثناء انقلاب الخمس ساعات ، وكما قالت الباحثة التركية شواي نيلهان أتشيكالين، " إن ليلة محاولة الانقلاب كانت اختباراً حقيقياً لعلاقات تركيا الإقليمية والدولية .

إن الإطار السياسي وسياسات الأمن في تركيا بعد عام 2016 يقود البحث إلى دراسة البيئة السياسية للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في النظام السياسي التركي. فضلاً عن دراسة البيئة الاقتصادية غير القوية التي تمتلكها تركيا ووضع منهجية لمبادئ هذه السياسات ، وكذلك فأن التحديات الأمنية بعد 2016 لاتقف عند التحديات الخارجية بل أن هناك تحديات أخطر منها المشكلة الكردية والأذرية . أي أ ن اوقع تركيا بعد عام 2016  هو واقع معقد لكثرت الإرث السلبي الذي ورثته تركيا خلال مدة سيطرة الجيش وقبل تثبيت النظام الرئاسي لتركيا .

وتضمنت الرسالة الفصول الاتية :

الفصل الاول: الإطار المفاهيمي للسياسات العامة والسياسات العامة الأمنية .

الفصل الثاني: بيئة السياسة العامة الأمنية في تركيا .

الفصل الثالث:  مبادئ ومرتكزات السياسات العامة الأمنية في تركيا .

الفصل الرابع: السياسة العامة المنية والتحديات في تركيا بعد عام  2016م .