اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

سلطة حكومة تصريف الاعمال في التكليف لشغل المناصب الادارية العليا
فاطمة عبد الامير محسن
رسالة ماجستير – جامعة القادسية – 2024م
180 صفحة
 

قد تتعرض الدولة لأزمات سياسية عديدة تؤدي إلى سحب الثقة من الحكومة والإطاحة بها، أو حل البرلمان ، فهذه الأزمات تؤدي في نهاية المطاف إلى فراغ سياسي يعجز معه تسيير بعض الوظائف السياسية أو الإدارية، إذ إن هيمنة الاحزاب في الدولة يؤدي إلى تأخير تشكيل الحكومات، وذلك بسبب اختلاف وجهات النظر بين أصحاب القرار ألا وهم المشكلين لهذه الاحزاب مما يؤدي إلى عرقلة تشكيل حكومة وطنية مكونة من أفراد يؤمنون بتوجهاتها، ولتجنب ذلك أشارت بعض الدساتير إلى الإبقاء على الحكومة المستقيلة أو المنزوعة الثقة أو التي انتهت ولايتها الدستورية في موضعها الدستوري، من أجل القيام ببعض المهام المحددة وفق الدستور والقانون، وهذه الحكومة تسمى بحكومة تصريف الأعمال، أو تصريف الأمور الجارية أو اليومية، أو الحكومة المؤقتة، وتقوم هذه الحكومة بالمهام اليومية المنوطة بها لحين تشكيل حكومة جديدة تحظى بموافقة البرلمان بحسب السياقات الدستورية، وتختلف الأسس التي تستند إليها هذه الحكومة في تشكيلها من أساس دستوري يستند إلى وجود نص في دستور الدولة، إلى أساس إداري يستند إلى مبدأ استمرار المرافق العامة بتقديم خدماتها بانتظام وإطراد، وآخر عرفي يعتمد على عرف دستوري لتشكيل هذه الحكومة، وذلك في حالة عدم وجود النص الدستوري، وتعد هذه الأسس مبررات قانونية وعرفية تبرر اللجوء النظرية تصريف الأعمال. كما إن هذه الحكومة ممنوعة من التعيين في المناصب السياسية والإدارية المرموقة، كونها مناصب ذات طابع سياسي تستلزم ثقة الحكومة والأحزاب في شاغليها لذلك تم منعها من سلطة التعيين فيها، كونها حكومة مؤقتة لا يمكن أن تقوم بأعمال ذات آثار سياسية مستمرة لفترة ما بعد انتهاء تكليفها، لذلك حاولنا التخفيف من حدة هذا المنع الوارد في الدساتير والقوانين، ووضع نظام بديل لهذا التعيين يتمثل بشغلها بطريقة التكليف، كونها طريقة استثنائية ومؤقتة تبرر ظروف حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها المحدودة اللجوء إليها، لسد حاجة إدارة المرافق العامة المؤقتة بأشخاص أكفاء مؤهلين للقيام بأعباء هذه المناصب، مع اخضاعها لنظام رقابي يتمثل برقابة البرلمان، والقضاء العادي والإداري، فضلا عن رقابة الهيئات المستقلة، وردعها عن الخروج عن نطاق ما هو مقرر لها من صلاحيات، أو استغلال سلطتها لتحقيق غايات خاصة بأثارة مسؤوليتها السياسية والقانونية بأنواعها المدنية والإدارية والجزائية.

وقسمت الرسالة الى عدة فصول وهي  :

الفصل الاول : الاطار المفاهيمي لحكومة تصريف الاعمال .

الفصل الثاني / آنية التكليف لشغل المناصب الادارية العليا من قبل حكومة تصريف الاعمال .

الفصل الثالث : مسؤولية حكومة تصريف الاعمال عن قرارات التكليف لشغل المناصب الادارية العليا والرقابة عليها .