|
دور المعاهدات الدولية في حظر الأسلحة
النووية: دراسة في معاهدة حظر الأسلحة
النووية لعام 2017
سارة جاسم محمد شيخ بزيني
اطروحة دكتوراه - كلية العلوم
السياسية-جامعة النهرين– 2024م
309 صفحة
حاولت الدراسة الوقوف على مخاطر
السلاح النووي على مختلف الصعد
البيئية والأمنية والسياسية
والتنموية. وتحديد موقف القانون
الدولي من الأسلحة النووية من حيث
حيازتها والتهديد بها واستخدامها.
وتقصي الجهود والمساعي المبذولة
للقضاء على الأسلحة النووية من قبل
الدول والمنظمات الدولية والمنظمات
غير الحكومية وأساليبها وحجم تأثيرها
وفاعليتها في تتبع المسارات التفاوضية
في إطار الأمم المتحددة والهيئات
المرتبطة بها للوصول إلى تحقيق
الإلغاء التام للأسلحة النووية، ورسم
التوجهات المستقبلية الممكنة للسياسات
النووية في ظل المعاهدات الدولية
ومتغيرات بيئة الصراع الدولي.
إذ تميزت معاهدة حظر الأسلحة النووية
لعام 2017، بشمولها وسعة أفقها فيما
يخص القضاء على الأسلحة النووية،
ومعالجة آثارها الإنسانية، وانسجامها
مع أهداف الأمم المتحدة والقانون
الدولي الإنساني وغاياتهما، وأن
تحديات البيئة الأمنية، وفشل الجهود
التي ترعاها الدول النووية في مفاوضات
نزع السلاح النووي، سيزيد من قناعة
المجتمع الدولي بأهمية دعم معاهدة حظر
الأسلحة النووية التي تجرد هذه
الأسلحة من المشروعية، وتحمل الدول
النووية التبعات القانونية والأخلاقية
لاستمرار وجودها، كما وأشارت هذه
الدراسة على المحطات الأساسية في
مسيرة القضاء على الأسلحة النووية،
لتخرج بتصور أوسع وأشمل عن معاهدة حظر
الأسلحة النووية لعم 2017 مما يعكسه
عدد الدول المؤيدة لها، أو الموقعة
عليها، أو المنضمة إليها، فهي معاهدة
صاغتها خبرات عالمية رفيعة المستوى
على صعيد العلوم والتكنولوجيا،
والقانون والسياسة، والاجتماع وعلم
النفس، وغيرها من المجالات من أجل أن
تحيط إحاطة شاملة بجميع الجوانب التي
تأثرت بالأسلحة النووية عبر ما يقرب
من (ثمانين) سنة منذ الاستخدام الأول
للأسلحة النووية وحتى يومنا هذا،
لتقدم حلاً نهائياً يضمن حياة مختلفة
للأجيال اللاحقة، وعليه لا يمكن تقييم
هذه المعاهدة على أنَها اتفاق سياسي
بين الدول النووية وحلفائها، وإنما هي
بمثابة ميثاق من المواثيق المكملة
لميثاق الأمم المتحدة وكل المواثيق
المكونة للقانون الدولي الإنساني.
فإنَ حظر الأسلحة النووية من منظور
معاهدة حظر الأسلحة النووية لعام
2017، ليست قضية أمنية أو سياسية تخص
المصلحة القومية لدول بعينها، بقدر ما
هي قضية عالمية يترتب عليها مسؤوليات
أمنية وسياسية وقانونية وبيئية تقع
على عاتق الدول الحائزة للأسلحة
النووية، والدول غير الحائزة لها بهدف
تحقيق هدف عالمي مشترك يتمثل في
الوصول لعالم خال من الأسلحة النووية.
وقسمت الاطروحة الى عدة فصول وهي :
الفصل الأول : حظر الأسلحة النووية:
دراسة في الإطار المفاهيمي.
الفصل الثاني: المعاهدات الدولية
السابقة لحظر الأسلحة النووية.
الفصل الثالث : المفاوضات الدولية
بشأن إبرام معاهدة حظر الأسلحة
النووية.
الفصل الرابع : معاهدة حظر لأسلحة
النووية.. المقاصد والمآلات.
|
