202العدد (164) - تشرين الاول - 2024

اتصل بنا   

الارشيف   

اسرة المجلة

الصفحة الرئيسية                                                     

اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق


الكوارث المالية
د. شيماء مهدي كريم
بغداد – مكتبة الدار العربية - 2024
162 صفحة
 


       

تجابه المؤسسات المالية بصرف النظر عن حجمها تغيرات بيئية متعددة ، سريعة ومفاجئة ولأسباب مختلفة مما قد يسبب حدوث انواع متعددة من الكوارث المالية والتي تختلف في اسباب ومستويات حدوثها

وشدة تأثيرها ودرجة تكرار حدوثها هذه الكوارث تهدد استمرارية المؤسسات المالية وتهدد بقائها وقدرتها على المنافسة وتضع سمعة وبقاء المؤسسة في بودقة الاختبار بحيث ان المنشآت التي لا تستطيع

 التعامل مع الكوارث من خلال الادارة الفعالة لمراحل الكوارث المختلفة لا تلحق بالركب ويكون مصيرها التخلف والانهيار.

والاسلوب العلمي في ادارة الكوارث المالية هو الاسلوب الاكثر ضماناً للسيطرة عليها وتوجيهها لمصلحة الكيان او مجتمع الكارثة واصبحت الاساليب الاجتهادية أو الحماسية وحدها غير كافية للتعامل

 مع الكوارث المالية.

إن كلمة (كارثة (هي كلمة عامة ومعروفة في الوسط الاجتماعي بأنها مشكلة تستخدم في كثير من المجالات والنقاشات الحادة حول تحديد مفهوم معين أو اتجاه معين في القضايا العامة أو الخاصة،

قد تكون اقتصادية ، أو سياسية ، أو عسكرية ، أو اجتماعية. والمقصود بفكرة (كارثة (هنا هي المشاكل أو الأحداث التي تحدث في المجتمع وتزعزع استقرار للدولة ويكون حدوثها غير متوقع وتعد

الكوارث من أخطر التهديدات المجتمعية ومنها الأمنية التي تواجه عمل المؤسسات المالية في مختلف قطاعاتها بغض النظر عن تصنيف أنشطتها وموقعها الجغرافي، حيث تتطلب توفير البيانات

والمعلومات التي تساهم للتنبؤ بها والحد من آثارها وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والسياسي .

إن الاحتياط لمثل هذه المتغيرات والعوامل يقع على عاتق على إدارة المصرف ولا يمكن التهاون فيه ويجب ان يتم التهيئة له في حالات الانهيار والكوارث المفاجئة او غير المحسوبة بدقة حفاظا

 على أموال المودعين واستقرار للقطاع المصرفي وأماناً، وحفاظاً للاقتصاد الوطني ككل.

وقد تم تقسيم الكتاب الى اربعة فصول حيث تناول الفصل الأول : الكوارث المالية ويتكون من ثمانية مباحث اما الفصل الثاني : فقد ناقش القياس والإفصاح المحاسبي من خلال احدى عشر مبحث

في حين الفصل الثالث فاختص بالمدقق الخارجي ودوره في التحقق من القياس والإفصاح عن الكوارث المالية من خلال ستة مباحث  أما الفصل الرابع فقد تناول الجانب التطبيقي واحتوى على ثلاثة مباحث.