اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

دور المضاهاة في الاثبات الجزائي
وليد عبد الله عويد الحجامي
الكوفة – مؤسسة البيت القانوني - 2024
170 صفحة
 

قد شهد العالم ثورة من التطور العلمي والتكنولوجي والتي انعكست آثارها على ميادين الحياة كافة ، ومنها ميدان الإثبات الجزائي ، حيث أن المجرمين مثل غيرهم قد استفادوا من هذا التطور

 من خلال استخدام الوسائل العلمية الحديثة والأدوات المتطورة في ارتكاب جرائمهم مما يجعل الجرائم في عصر التطور أكثر غموضاً،

 وبذلك يعد موضوع الإثبات من أكبر الصعوبات والتحديات التي تواجه السلطات المختصة في إثبات ارتكاب الجرائم والتعرّف على مرتكبيها ، حيث يتفنن المجرمون في إخفاء معالم جرائمهم ،

 هذا ما دفع السلطات التحقيقية إلى مواكبة هذا التطور من خلال الاستعانة بالوسائل الفنية والعلمية الحديثة كافة للكشف عن الجريمة .

وتعد المضاهاة من أهم الوسائل الفنية الحديثة التي تستعين بها السلطات التحقيقية للكشف عن الجريمة والتوصل إلى الجناة الحقيقيين وإظهار الحقيقة ، حيث أن المضاهاة تلعب دوراً مهماً

 في الإثبات الجزائي ، وقد ازدادت أهميتها نتيجة للتطور العلمي والفني في العصر الحديث ، مما دفع أغلب التشريعات الجنائية إلى النص على المضاهاة كوسيلة من  وسائل الإثبات الجزائي،

فكثيراً ما يعرض أمام القضاة والمحققين جرائم تتضمن وقائع علمية وفنية لا يمكن فهمها وإدراكها والتثبت من صحتها بالاعتماد على الوسائل التقليدية في الإثبات أو بالاعتماد على معرفة القاضي

 القانونية فقط من دون اللجوء إلى الوسائل الفنية وخاصة وسيلة المضاهاة ، فقد يترك الجناة خلفهم في مسرح الجريمة أثاراً عدة يمكن من خلالها التوصل إليهم، لكن هذه الآثار لا يمكن

  الاستفادة منها من دون الاستعانة بخبراء مختصين في هذا المجال وان هذه الآثار التيعُثر عليها في مسرح الجريمة قد تكون شخصية حيوية مصدرها الإنسان مثل : آثار الأصابع والأقدام والأسنان

 والشعر والصوت والمني واللعاب والدم ، وقد تكون هذا  الآثار مادية غير حيوية مصدرها أداة الجريمة مثل الخطوط والسلاح والظروف الفارغة والمقذوفات النارية.

وقسم الكتاب إلى عدة فصول وهي:

مبحث تمهيدي ماهية المضاهاة والاثبات الجزائي .

الفصل الأول: سلطة المحكمة في تقدير حجية المضاهاة واثرها في الاثبات الجزائي.

الفصل الثاني: أنواع المضاهاة وبعض التطبيقات القضائية ل\دورها في الاثبات الجزائي .