اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الاتجاهات الحديثة للإدارة في حماية حقوق الأفراد
بلال مرعي حسن
كلية القانون والعلوم السياسية – جامعة الانبار– رسالة الماجستير – 2024
146 صفحة
 

      إن حماية حقوق الأفراد من أولويات الإدارة العامة التي تسعى إلى تحقيقها ، بل وجدت الإدارة العامة من أجل تقديم الخدمة العامة للأفراد ، والخدمة العامة حق للأفراد كفلتها لهم الدساتير والتشريعات
المحلية والمواثيق الدولية ، ولأن الإدارة التقليدية نوعاً ما تعيق أو تأخر الحصول على الخدمة العامة ، فهناك دول متطورة اعتمدت الآليات المستحدثة في تعاملها مع الأفراد بحيث أصبح حصول الفرد على
حقوقه يتحقق بكل سهولة، بدءاً بالحوكمة الادارية ومن ثم الاصلاح الاداري وانتهاءاً بالإدارة الالكترونية بحيث لا يوجد تقديم أي خدمة من خلال المراجعة المباشرة للفرد إلى الإدارة العامة ، ويتم الاستغناء عن
الأرشيف الورقي واعتماد الأرشيف الإلكتروني ويصبح عمل الإدارة بلا مكان بلا زمان بلا ورق.
وفي هذه الدراسة سوف نتناول الإطار المفاهيمي الإدارة العامة وحقوق الأفراد ، من خلال بيان مفهوم الإدارة العامة ووظائف الإدارة العامة التي تسهم بتطوير الجهاز الإداري، وهناك مبادئ تعتمد
عليها الإدارة بعلاقتها مع الأفراد وهي الشفافية الإدارية والمساواة بين الأفراد والجودة الإدارية، وإن الفرد يعتبر هو المقياس لمدى نجاح الجودة الإدارية، وإن الإسلام أول من ضمن حقوق الأفراد منذ عهد
الرسول محمد (عليه الصلاة والسلام، بل واعتبرت ضرورات لها مكانة كبيرة بل من أهم غايات الرسالة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام كما إن المواثيق الدولية والدساتير حرصت على ضمان
حقوق الأفراد وعدم التجاوز عليها من قبل الإدارة أو فرد ما، فتم اعتماد آليات مستحدثة لضمان حقوق الأفراد متمثلة بالحوكمة الإدارية هذا المصطلح العصري الذي يسهم بالارتقاء بالجهاز الإداري ، ولدينا
الإصلاح الإداري الذي يعمد إلى إصلاح المنظومة الإدارية وتطويرها ، ومن ثم الإدارة الإلكترونية التي أصبحت مطبقة في أغلب دول العالم وأثبتت نجاحها وخاصة في أزمة كورونا التي اجتاحت العالم وتم
إيقاف كافة دوائر الدولة عن العمل خشية ازدياد الإصابات ، وتم اعتماد الإدارة الإلكترونية من أجل استمرار حصول الأفراد على حقوقهم وعدم توقف عجلة الحياة ، وعند تطبيقها يصبح التواصل بين الإدارة
العامة والأفراد على مدار اليوم وليس هناك تأثير يذكر سواء للعطل أو إجازات الموظفين، وهي تؤدي إلى القضاء على البيروقراطية المقيتة وكذلك الفساد الإداري، وبالفعل تم اعتمادها في شتى المجالات
وكانت تجربة ناجحة ، بل هناك دول أصبحت تتنافس في التصنيف الدولي ، للدول المعتمدة على الإدارة الإلكترونية.
وقسمت الرسالة إلى عدة فصول وهي :
الفصل الاول : الاطار المفاهيمي للإدارة العامة وحقوق الافراد .
الفصل الثاني: الآليات الإدارية المستخدمة لضمان حقوق الأفراد .