المسؤولية الجنائية للمراكز التجميلية(دراسة
مقارنة)
شيماء مهدي صالح
كلية الحقوق – جامعة النهرين – اطروحة
دكتوراه - 2024م
226 صفحة

ان
مسؤولية مراكز التجميل الجنائية عن
الاخطاء المهنية التي تحدث بعمليات
التجميل له اهمية بالواقع العملي بسبب
ازدياد اعداد المقبلين عليها لذلك نرى
لا بد من مشرعنا العراقي من اصدار
تشريع خاص ينظم
المسؤولية الجنائية لمراكز التجميل
نظرا لما يترتب عليها نتيجة اتصال
عملياتها التجميلية بجسم الأنسان وما
يقتضيه ذلك من احترام وتقدير وخصوصاً
مع التطور الملحوظ لقواعد المسؤولية
الجنائية الطبية ،فلم
يكن من المتصور في البداية مساءلة
الأطباء عن اخطاءهم المهنية ،ولكن مع
استقرار مبادئ المسؤولية الجنائية
أصبح من الممكن مساءلتهم عن الأخطاء
العمدية ،ثم تطورت المسؤولية بعد ذلك
فأصبح رجال الطب
مسؤولين
حتى عن مجرد الاهمال .
انتشرت مراكز التجميل نتيجة للتطور
العلمي والفني في مجال التجميل وهي
تقدم خدمات التجميل للأفراد من كلا
الجنسين واقتصر الموقف القانوني في
العراق على تعليمات أنشاؤها وتنظيمها
فقط تاركاً الامر للقواعد العامة
التي
تحكم المسؤولية عن جراحة التجميل الا
انها تكون مشددة كون المخاطر التي
تحيط بها تفوق اهميتها من الجراحة
العلاجية لانها لا تمارس من حيث
المبدأ لهدف العلاج وانما لإصلاح
التشوهات الجسدية التي تسبب
النظر
لها تخديشا للذوق او التي يحس صاحبها
انها موضع قبح فيه.
ومع الاقبال الواسع على مراكز التجميل
تبرز الحاجة لدراسة العمليات
التجميلية حيث انها ليست عمليات
إسعافيه ولا تستدعي العجلة وليس
اطرافها مريض يطلب العلاج ولا طبيب من
فئة الأطباء المعالجين للأمراض
العضوية .
فمراكز التجميل قد جاءت تلبية ضرورية
وعملية لتطورات الحياة العصرية وتطور
مجالات الحياة العلمية والعملية وما
صاحبها من حروب وحوادث وامراض ،فضلاً
عن العيوب البدنية بأصل الخلقة أضافة
الى رغبة الأنسان
الدؤوبة
في الوصول الى الأجمل والأفضل في كل
شيء حتى في الشكل والمظهر.
وقسمت الدراسة الى عدة فصول وهي :
المبحث التمهيدي: الاطار التنظيمي
لمراكز التجميل .
الفصل الاول: ماهية مراكز التجميل .
الفصل الثاني: المسؤولية الجنائية
المترتبة على المراكز التجميلية . |