|
المؤسساتية والسياسة الاستثمارية في
العراق – دراسة تطبيقية
علي احميد عبيد
بغداد – سنتر للعلوم - 2024
331 صفحة
يعد الاستثمار من
المفاهيم ذات الدلالات الاقتصادية
والتي يتم تناولها من زوايا علم
الاقتصاد، لكن سيتم تناوله هنا من
زاوية السياسة العامة، فالعراق كان
قبل التغيير السياسي في ۲۰۰۳ يدور في
أصبح ضمن
اقتصاد السوق المفتوح ولو بشكل غير
تام، فمؤشرات النظام فلك النظام
الاشتراكي لكن بعد التغيير الاشتراكي
ما زالت في النظام السياسي أو حتى على
المستوى المجتمعي فالمواطن
العراقي ما زال يريد
كل شيء من الحكومة وما زالت الحكومة
تحاول تلبية كل شيء فهي الأخرى كأنها
غير مدركة للتحول الذي جرى بعد العام
۲۰۰۳
وضرورات المرحلة ولوازم التحول.
وعليه سيتم تناول
السياسة الاستثمارية في العراق بعد
العام ٢٠٠٣ والعاصمة بغداد أنموذجاً ،
وستكون الدراسة من زاوية المؤسساتية
التي يُنظر اليها على أنها الانتقال
من حالة اللاتنظيم الى التنظيم
الفعال الذي
يعمل على اختزال الجهد والوقت وينظم
الأولويات على وفق الأساليب العلمية
الحديثة.
وسنتطرق لما قامت به
الحكومات العراقية المتعاقبة منذ ۲۰۰۳
فيما يخص السياسة الاستثمارية بدءًا
من قانون الاستثمار رقم (۱۳) لسنة
٢٠٠٦ المعدل وما ترتب عن هذا القانون
من مؤسسات
استثمارية
ابتداء من الهيئة الوطنية للاستثمار
ومروراً بهيئات الاستثمار في
المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
كذلك انعكاس هذه
السياسة على أرض الواقع من حيث
المشاريع الاستثمارية الممنوحة اجازة
استثمارية مع الأخذ بنظر الاعتبار
الدور الرقابي للمؤسسات الوطنية على
عموم العراق ومجلس محافظة
بغداد فيما يخص
أنموذج الدراسة العاصمة بغداد.
وقسم الكتاب الى عدة
فصول وهي:
الفصل التمهيدي : البناء النظري والمفاهيمي
الفصل الأول : البناء المؤسسي والرقابي والسياسة الاستثمارية في العاق
بعد العام 2005.
الفصل الثاني: السياسة الاستثمارية في بغداد والمؤسسات الرقابية .
الفصل الثالث: تحديات ومعوقات السياسة
الاستثمارية في بغداد والنتائج
المتحققة . |
