اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 مجلس الاتحاد في النظم الفدرالية (تكوينه وصلاحياته) – دراسة مقارنة
د. مرتجى عبد الجبار مصطفى
مصر – دار الكتب القانونية - 2024
528 صفحة
 

      ثمة دراسات لا تفصل بين البناء الدستوري والمجتمع السياسي، ذلك الدستور هو انعكاس للفكر السياسي لذلك المجتمع، فالدستور هو مجموع القواعد القانونية تبين الطريقة التي تتشكل بموجبها السلطات الدستورية وتحدد

 صلاحياتها وتنظم العلاقة بين السلطات من جهة وبين الحكام والمحكومين من جهة أخرى أنه القاعدة القانونية الأعلى التي تؤمن التوازن السياسي ومنهاج عمل هذه القوى السياسية القابضة على السلطة، كما يمثل أنموذج لحكم

 صالح السياسة الحكام المستقبلية الذي ينوي تحقيقها الأحزاب السياسية من خلال ممارسة هذه السلطة.
فالدستور يوضح هدف ممارسة الحكام للسلطة أو الغاية من سياستهم، فيكون الحكام مقيدين بسياستهم التي أعلنوها للشعب في تلك القواعد القانونية؛ فهذه القواعد الأسمى بدأت بتنظيم العلاقة بين الحاكم والمحكوم مرورا بمرحلة تنظيم

 السلطات في الدولة، وتحدد العلاقة بينها وصولا إلى مرحلة اعتبار تلك القواعد مصدرا وأساسا لضمان الحقوق والحريات العامة التي يجب أن يتمتع بها الفرد من خلال إقرارها في تلك القواعد.
فمنذ نشأة الدولة العراقية عام 1921 ، كانت تلك القواعد هي المُؤسسة للدولة، التي أقرت بين ثناياها النظام الملكي غير المقيد ، فالملك لم يكن مقيداً بما هو مقرر ضمن قواعد القانون الأساسي العراقي الذي أسس النظام الملكي.
المؤسسات الدستورية في الدولة. كانت الدولة العراقية ذات إدارة مركزية حيث كان تركيز السلطة الإدارية في يد الدولة وحدها فتباشرها من العاصمة بواسطة وزرائها وإدارتها
المركزية، وبالتالي تكون جميع المصالح والمرافق العامة تدار من قبل الحكومة المركزية ، وذلك لأجل احتواء المجتمع العراقي المتعدد الذي يتشكل من عدة مكونات، وبالتالي تتنوع فيه وجهات النظر والمواقف حول نهج أو فكرة معينة.
لقد تبنى القانون الأساسي العراقي لعام 1921، النظام البرلماني، وإن لم يقره ،صراحة إلا أنا نستشعر به من اعتماده خصائص هذا النظام ثنائية السلطة الاجرائية الملك والوزارة، والتعاون والتوازن بين السلطتين التشريعية والاجرائية .
القومي لكن ظهور الصراعات السياسية والاجتماعية في الدولة، وتصاعد المد التحرري، أديا إلى إسقاط النظام. بعد إسقاط الملكية غير المقيدة في الدولة، نشأ النظام الجمهوري في الشكل، لكن في واقعه نظام مستبد من الناحية

 العملية، كان في أغلب الأحيان ذو حزب واحد (حزب البعث المنحل) - خاصة بعد ثورة 1968.
كان النظام الجمهوري لعام 1958 ، ذو طابع عسكري (مجلس السيادة ومجلس الوزراء)، بعد أن توالت الانقلابات العسكرية (ثورة شباط 1963، ثورة نیسان (1964 واستقر الحال بثورة تموز (1968) ومجيء حزب البعث المنحل ،

فكان الحكم في ظله مبنياً على اساس عشائري سني (نسبياً) مع اعطاء اقليم كردستان حكماً ذاتياً وأسس وفق قانون الحكم الذاتي لمنطقة كردستان رقم 33 لسنة 1974 الذي كون هيئات الحكم الذاتي .
وقسم الكتاب الى عدة فصول وهي :
الفصل الأول: تكوين البرلمانات الاتحادية وأسس تأثيرها في السلطة الاجرائية .
الفصل الثاني: المبررات الاقتصادية والاجتماعية في تأثير البرلمانات الاتحادية .
الفصل الثالث: تأثير مجلس الشيوخ الامريكي في السلطة الاجرائية .