اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

الضبط الإداري الأمني في العراق
د. مروان جاسم حمود المهيري الجبوري
مصر – دروب المعرفة - 2024
179 صفحة
 

  بعد الضبط الإداري الأمني من أقدم واجبات الدولة وأكثرها أهمية وضرورة للفرد والمجتمع ذلك أن حفظ الأمن واستنبابه كان من أهم الدوافع والمبررات لنشوء الدولة وقيامها فلا يمكن لحياة الأفراد أن تستقيم دون توافر الأمن الذي

 بعد الركيزة الأساسية لأي مجتمع إنساني وقد كان واجب حفظ الأمن العام قد فرض على الدولة اكتساب مفهوم الدولة الحارسة والتي تقتصر مهامها الأساسية في حماية الأفراد من أي اعتداء يهدد حياتهم وأموالهم، فإن تغيير

مفهوم الدولة الحارسة وتحوله إلى مفهوم الدولة التدخلية لا يعني تراجع مهمة حفظ الأمن ذلك؛ لأن ضرورات حفظ الأمن لن تتأثر نتيجة تطور مفهوم الدولة وطبيعة مهامها وبصرف النظر الأيديولوجية التي تعتنقها هذه الدولة أو

 تلك ، ولما كان حفظ الأمن يدفع سلطات الضبط الإداري الأمني لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة فإن ذلك سيؤثر حتماً على حرية الأفراد، ومن أجل ذلك يقتضي إيجاد حالة توازن بين سلطات الضبط الإداري الأمني وبين

 ضمانات الأفراد في مواجهتها، وهذا يختلف بحسـ الظروف إن كانت عادية أو استثنائية ولم يعد حفظ الأمن يقتصر على أجهزة وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية الأخرى، بل أصبح بإمكان القطاع الخاص ممارسة حفظ الأمن

 في مجالات معينة تتولاها الشركات الأمنية الخاصة وكذلك المحافظين.

وإن الضبط الإداري الأمني فكرة واسعة الحدود والمجالات وتتسع مع مرور الزمن تبعاً للتطورات والعولمة وتغير الأنظمة وبالتالي فإن الضبط والأمن وسيادة القانون ضرورة مهمة ولازمة لكل الدول والشعوب للعيش بأمان واستقرار.

تعد وزارة الداخلية وبموجب القانون رقم (۲۰) لسنة ۲۰۱٦ هي صاحبة الاختصاص الأصيل في حفظ الأمن العام، وإرساء قواعد الضبط الإداري الأمني، وتنفيذ وإنفاذ القانون اختصاصاً جوهرياً وأصلياً؛ لأنها هي السلطة

المخولة وفق القانون بإصدار تلك القرارات الضبطية وتنفيذ الواجبات وتقرير العقوبات على من يخالف القانون، والأنظمة والتعليمات.

والتمتع بالحقوق والحريات ليست صفة مطلقة بل مقيدة بقيود وحدود الضبط وبعيداً عن الفوضى، واعتصاب السلطات أو إساءة استخدام السلطة في تنفيذ الواجب وخلاف القانون.

وتبين وجود تداخل وتنازع في الاختصاصات الأمنية بين سلطات الضبط المركزية الاتحادية المختصة بالأمن من جهة، وسلطات الضبط اللامركزية والاقليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم من جهة أخرى.

وتعد وظيفة الضبط الإداري الأمني ذات طابع إجرائي وفاتي تهدف إلى منع وقوع الجرائم والحيلولة دون الإخلال بالنظام العام. وضرورة تسليم الملف الأمني في عموم البلاد إلى وزارة الداخلية لاختصاصها الاصيل .

وفق الدستور والقانون.

وقسم الكتاب إلى عدة فصول وهي :

الفصل الأول : التعريف بالضبط الإداري الأمني .

الفصل الثاني : وسائل أجهزة الضبط الإداري الأمني واختصاصاتها .

الفصل الثالث : حدود سلطات الضبط الإداري الأمني ومسؤولياتها في الظروف العادية والاستثنائية .

الفصل الرابع  : ضمانات المشروعية و(الرقابة – الجزاء – الطعن – التعويض).