اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

شفافية الايرادات العامة ودورها في تحقيق استقرار الموازنة العامة تجارب مختارة مع اشارة خاصة للعراق
محمد جاسم محمد حسين – رسالة ماجستير
كلية الادارة والاقتصاد – الجامعة المستنصرية - 2024
100 صفحة
 

تعد شفافية الإيرادات العامة للدولة أهمية بالغة في الدراسات المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية على حدٍ سواء، وتمثل أداة مهمة من الأدوات التي تعزز الاستقرار في الموازنة العامة؛ لأن لها دورا"

 بارزاً في توزيع الموارد المتاحة بشكل امثل حول أوجه الإنفاق المختلفة، وكذلك الرفاهية الاجتماعية والقضاء على آفة الفقر والفساد والحد من الصراعات والاختلافات الداخلية وكسب ثقة الإفراد بالمسؤولين

القائمين على الحكم، وبالتالي تحقيق الديمقراطية بالحكم الرشيد، وتمثل كذلك الأداة الرئيسة التي يمكن من خلالها تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وإذا كانت شفافية الإيرادات العامة لها هذه الأهمية، فأن الرقابة على المال العام لها أهمية استثنائية في تعزيز مستويات عالية من الشفافية، إذ أصبحت الرقابة من الأدوات الأساسية للمجتمعات الحديثة كافة،

 فوجدت البرلمانات في الصدارة لتحقيق هذه الرقابة، ولذا كان من الأهمية بمكان العمل على تدعيم وتعزيز الرقابة المالية بصورة تجعلها قادرة على التفادي دون العبث في المال العام وإهداره.

وقد شهد العقدان الأخيران اهتماماً عالمياً ومتزايداً على كافة المستويات النظرية والعملية، بل بدأ اهتمام كافة الدول المتقدمة والنامية على حدٍ سواء بعملية استحصال الإيرادات العامة، ومدى تمتعها بالشفافية،

 وبدأت زيادة المطالبات العالمية بأهمية إرساء قواعد الشفافية والمساءلة، والمشاركة في الإعداد والرقابة على الإيرادات العامة للدولة، وإن هذا لم يكن نابعاً من الاهتمام السياسي أو الرغبة في تحقيق الديمقراطية

 أو إعطاء الحقوق في الحصول على المعلومات فحسب، بل لأن الشفافية والمساءلة في إعداد الموازنة العامة للدول حق ترتبه الضرورة الاقتصادية، وركن مهم من أركان العمل الجدي في رفع كفاءة وفاعلية

وعدالة الاتفاق العام، وتحصيل الإيرادات العامة، والابتعاد عن الشفافية والمساءلة يهدم جانباً كبيراً ومحورياً من مكونات العقد الاجتماعي بين السلطة والمجتمع.

وتطور مفهوم الشفافية وتشعب ليشمل شفافية الموازنة العامة للحكومات والتي أصبحت مطلباً دولياً، ومحل إجماع في كافة الدول والهيئات والمؤسسات الاقتصادية والمالية؛ لأهميتها وكونها أحدى الدعائم العامة

والأساسية في الحكم الرشيد، لكونها الوسيلة المثلى لتحقيق أهداف الموازنة العامة واستقرارها، وقدرتها على تحقيق العديد من الأهداف السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

فمن الناحية السياسية يصبح تعزيز القدرة على محاسبة الحكومة والثقة في السياسات أكثر اعتمادية، وتعزيز الرقابة البرلمانية على الموازنة العامة، وتفعيل مشاركة منظمات المجتمع المدني في صنع الموازنة

 العامة، ومن الناحية الاقتصادية يمكن تحقيق الانضباط المالي والسيطرة على الإنفاق العام، وتحسين شفافية الحصيلة الضريبية، وزيادة حجم الاستثمارات المحلية الوطنية والدولية الأجنبية، الوصول إلى أسواق

رأس المال العالمية، تحسين التصنيف الائتماني، أما من الناحية الاجتماعية فيمكن أن تكون وسيلة فاعلة لمكافحة الفساد وتدعيم العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة، ولأهمية الشفافية المالية العامة وقدرتها

على تحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، اهتمت المؤسسات الدولية الاقتصادية والمالية بموضوع الشفافية، وأدت دوراً مهماً في وضع العديد من المعايير اللازمة لتعزيز الشفافية المالية

 حيث أدركت هذه المؤسسات إن إضفاء طابع الشفافية المالية هو ضمانة للدول للإفادة من إمكاناتها ومواردها المتاحة.

وقسمت الرسالة إلى عدة فصول وهي:

الفصل الأول: التأطير النظري للإيرادات العامة وشفافيتها وأثارها المختلفة.

الفصل الثاني: وضع الشفافية واستثمار فوائض الإيرادات العامة (تجارب مختارة).

الفصل الثالث: الإطار التطبيقي للشفافية في الإيرادات العامة في العراق.