اهلا  وسهلا  بكم في مجلة  روافد  ثقافية  الالكترونية الصادرة عن دار الكتب و الوثائق

 معوقات تنفيذ العقوبة في جرائم الفساد (دراسة مقارنة)
حيدر والي مريوش
معهد العلمين للدراسات العليا - 2024
133 صفحة

 

        يُشكل الفساد خطراً على استقرار المجتمعات وامنها وينعكس على القيم الاخلاقية والعدالة والمساواة والسيادة والقانون وهذا ما يؤدي الى زعزعة الثقة العامة واعاقة برامج التنمية المستدامة ، ولا تكمن خطورة الفساد في كونه

 نشاطاً يسبب كسب غير مشروع للبعض فحسب، بل تكمن الخطورة الحقيقية للفساد في كونه صورة من صور الجريمة المنظمة وفي ارتباطها بسائر أشكال الجريمة ، كما أنه لم يعد شأناً محلياً يمكن مواجهته بقوانين وتدابير محددة ،

 وإنما أصبح ظاهرة غير وطنية تمس المجتمعات، والنظم الاقتصادية على المستويات الأقليمية والدولية، هذا ما دفع إلى تضافر الجهود ما بين الدول لمواجهة هذه الظاهرة، كما أهتمالعراق في مواجهة ظاهرة الفساد بإنشاء قانون

 مستقل يختص في مكافحة جرائم الفساد ، وهو قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (۳۰) لسنة ۲۰۱۱ النافذ والمعدل المتعلق بالوقاية. من الفساد ومكافحته ، الذي نص على العديد من الجرائم ، الواردة في قانون العقوبات

 العراقي المرقم (۱۱۱) لسنة ١٩٦٩ المعدل ، والعقوبات المقررة عليها.
غالبا ما تكون جرائم الفساد بالحجم الكبير، وأتساع دائرته، وتشابك حلقاته وترابط آلياته ، وكثرة معوقاته ، مما يهدد استقرار النظام ، ويعرقل بناء المؤسسات ومسيرة التنمية الاقتصادية.وتعد ظاهرة الفساد من الظواهر الخطيرة

 التي تواجه معظم البلدان وبالأخص الدول النامية منها . فالفساد آفة خطيرة عرفتها المجتمعات الأنسانية منذ القدم وحتى يومنا هذا وقد استشرى الفساد في معظم المجتمعات الغنية منها والفقيرة أيضاً وأصبح مرتبطاً برغبة الإنسان

في الحصول على المكاسب المادية أو المعنوية التي يسعى إلى تحقيقها حتى لو لجأ إلى وسائل غير مشروعة وبات يمثل ظاهرة خطيرة نتيجة لغياب الأسس القانونية وتطبيقاتها ، مما يؤدي إلى استغلال الوظيفة العامة والأموال

 العامة من أجل تحقيق مكاسب فئوية أو فردية وما يشكل خطراً وتعقيداً أكثر، إن مرتكبي جرائم الفساد يتفننون في أخفاء متحصلات الفساد وعائداته ، وذلك باعتماد طريقة لتهريبها إلى الخارج وأبداعها بحسابات مصرفية محصنة

 أو تداولها في سوق الأعمال. ضمن أنشطة غسل الأموال .
وقد قسم الباحث رسالته إلى عدة فصول وهي كمايلي:
الفصل الاول : الاطار المفاهيمي لجرائم الفساد المالي والاداري .
الفصل الثاني : معوقات تنفيذ العقوبة على المستوى الوطني والدولي .